بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی أفضل الأنبیاء وسید المرسلین ، وعلی أهل بیته الطیبین الطاهرین المطهرین .
وبعد :
هذه رسالة موجزة فی تفسیر آیة التطهیر لعلم من أعلام الشیعة الإمامیة ، عاش مجاهدا بعیدا عن الأهل والأحبة والوطن حتی مضی علی ما مضی علیه الشهداء من قبله ، شهیدا فی غربته ووحدته ، متأسیا بمن سبقه من أجداده الکرام علیهم السلام .
ولما کان (الغریب نسیبا للغریب) فقد وجدت فی نفسی رغبة قویة فی تحقیق هذه الرسالة ، لا سیما وأن موضوعها هو تفسیر قوله تعالی : ( وإنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) .
ولا یخفی ما فی هذه الآیة من صدی خاص فی نفوس المسلمین ، حتی لا أخال أحدا لا یحفظها منهم ، لما فیها من تأثیر خطیر فی عقائدهم إزاء من خوطبوا بها ، إذ شهدت لهم بأنهم هم الصفوة الطاهرة المطهرة الأخیرة المختارة ـ منذ الأزل ـ من سلالة النبوة ، مع ما وهبته لهم من سمو ورفعة وشرف باذخ تکشف للبصیر ما رسمته من معالم الأهلیة الراقیة التی یجب توفرها فی من یقوم مقام النبوة ، وتسلط الضوء علی مدی شرعیة السلطة الحاکمة بعد انتقال النبی الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم إلی الرفیق الأعلی .
ومن هنا ـ ولأجل صیانة الواقع التاریخی ، والحفاظ علی کرامة السلف الماضین ـ کان لتفسیر هذه الآیة بالذات فی مذاهب المسلمین ومشاربهم ذیل طویل ، هلکت فیه أقوام وزلت أقدام .
ورسالة (السحاب المطیر فی تفسیر آیة التطهیر) الماثلة بین یدی القارئ الکریم ـ علی الرغم من قصرها وضغط عباراتها ـ قد ناقشت أهم ما رافق آیة التطهیر من أهواء ونزعات واعتراضات وإیرادات علی استدلال الشیعة الإمامیة بها علی عصمة أهل البیت وحجیة أقوالهم علیهم السلام .
علی أنها لم تکن الرسالة الوحیدة فی المقام ، بل هناک الکثیر من الکتب والرسائل والبحوث الشیعیة التی عنیت بتفسیر هذه الآیة الکریمة ، وبینت أهدافها ودلالاتها ومرامیها وغایاتها ، وشرح مفرداتها شرحا وافیا علی ضوء ما ورد فی القرآن الکریم ولغة العرب وأدبهم ، مع مراعاة ما ورد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم من تفسیر لهذه الآیة ، وبیان موقفه صلی الله علیه وآله وسلم من أهل البیت علیهم السلام قبل وبعد نزول آیة التطهیر ، لکی یبلغ الشاهد الغائب ، وینقطع عذر من تسول له نفسه أن یتقول فی بیان المعنیین بها ـ بغیر ما أراد المولی عز وجل ـ جهلا ، أو نفاقا وحسدا وبغیا .
وفیما یأتی بعض تلک الجهود الشیعیة المبذولة لخدمة الآیة الکریمة والتی قرأتها أو وقفت علیها أثناء مراجعتی لمصادر ومراجع التحقیق ، وهی :
1 ـ إذهاب الرجس عن حضیرة القدس ، للعلامة الشیخ عبد الکریم بن محمد بن طاهر القمی . 2 ـ أقطاب الدوائر فی تفسیر آیة التطهیر ، للعلامة عبد الحسین بن مصطفی ، من علماء ا لقرن الثانی عشر ، طبع سنة 1403 ه .
3 ـ أهل البیت فی آیة التطهیر ، للسید جعفر مرتضی العاملی ، مطبوع ، ومترجم إلی اللغة الفارسیة ، ترجمة محمد سبهری .
4 ـ أهل البیت فی القرآن الکریم ، بحث للسید جعفر مرتضی العاملی ، منشور فی مجلة رسالة الثقلین ، العددان 1 و 2 .
5 ـ آیة التطهیر فی أحادیث الفریقین ، للسید علی الأبطحی ، مطبوع بمجلدین .
6 ـ آیة التطهیر ، بحث شامل ومستوعب یزید علی ستین صحیفة فی المجلد الخامس من کتاب : مفاهیم القرآن ، للشیخ جعفر السبحانی (وقد ذکر فیه معظم هذه المصادر) .
7 ـ تطهیر التطهیر ، للفاضل الهندی (ت 1035 ه) .
8 ـ تفسیر آیة التطهیر ، للشیخ إسماعیل بن زین العابدین (ت 1300 ه) .
9 ـ التنویر فی ترجمة رسالة آیة التطهیر ، للسید عباس الموسوی ، طبع فی الهند سنة 1341 ه ، وهو ترجمة لهذه الرسالة .
10 ـ جلاء الضمیر فی حل مشکلات آیة التطهیر ، للشیخ محمد البحرانی ، طبع فی الهند سنة 1325 ه .
11 ـ رسالة فی تفسیر آیة التطهیر ، للشیخ لطف الله الصافی ، طبعت سنة 1403 ه فی مدینة قم المقدسة .
12 ـ شرح تطهیر التطهیر ، للسید عبد الباقی الحسینی ، وهو شرح للکتاب المتقدم برقم 7 .
13 ـ الصور المنطبقة ، للعلامة الشیخ عبد الکریم بن محمد بن طاهر القمی ، مؤلف (إذهاب الرجس عن حضیرة القدس) المتقدم برقم 1 .
14 ـ کتاب فی مقال آیة التطهیر ، بحث للشیخ محمد مهدی الآصفی ، منشور فی مجلة رسالة الثقلین ، العدد 1 .
کل هذا من غیر (السحاب المطیر) .
وإذا ما انضم إلی ما تقدم ما کتبه أعلام الشیعة فی الکلام والعقائد والأصول أیضا فی مبحثی : حجیة سنة أهل البیت علیهم السلام ، وحجیة الإجماع ، اتضح لنا مبلغ اهتمام الشیعة فی الرد علی سائر التخرصات حول هذه الآیة ، والتی تهدف بالدرجة الأساس إلی صیانة الواقع التاریخی الذی ساد بعد وفاة الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم .
هو : السید ضیاء الدین القاضی نور الله ابن السید العلامة شریف الدین ابن السید ضیاء الدین ، ینتهی نسبه الشریف إلی السید الجلیل أبی الحسن علی المرعشی ـ المعروف فی کتب التراجم الشیعیة والسنیة ـ المتصل نسبه بالإمام زین العابدین وسید الساجدین علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام .
ولد ـ قدس سره الشریف ـ من أبوین مرعشیین عالمین فی بلدة (تستر) من خوزستان سنة 956 ه ، ولهذا یقال له : التستری ـ معرب شوشتر ـ أو : المرعشی ، نسبة إلی بلدة مرعش ـ بین الشام وترکیا ـ التی سکنها جده الأعلی السید الزاهد الفقیه المحدث أبو الحسن علی المرعشی المتقدم .
أخذ الشهید التستری العلم ـ فی أوان شبابه ـ من علماء بلدته تستر ، وأولهم والده السید شریف الدین ، فقرأ علیه الکتب الأربعة ، وکتب الأصول والفقه والکلام ، کما أخذ عن کثیرین غ یره ، ثم انتقل من تستر إلی مدینة مشهد المقدسة وکان عمره یوم ذاک ثلاثا وعشرین سنة ، وحضر فی مشهد درس المولی عبد الواحد التستری ، وکان من مشاهیر أهل الفضل فی عصره ، کما أخذ عن غیره من فطاحل العلماء فی هذه المدینة المقدسة ، ثم انتقل بعد ذلک إلی بلاد الهند سنة 993 هـ ولما یبلغ الأربعین بعد أن تأکد له أن هذه البلاد لا ترفع فیها رایة لآل محمد صلی الله علیه وآله وسلم .
وما أن وصل إلی الهند حتی قربه سلطانها (أکبر شاه) لعلمه الجم وأدبه وفضله ونسکه وورعه ، فرقی أمره وحسن حاله جاها ومالا ومنالا حتی نصبه الملک المذکور للقضاء والإفتاء ، وقد کان هذا المنصب لا یتسنمه ـ فی تلک البلاد ـ إلا من فاق أقرانه علما ، وکان الشهید السعید ـ علی الرغم من کثرة
النصب والعداء لأهل البیت علیهم السلام فی تلک البلاد ـ مجاهرا بالدعوة إلی التشیع بین من یطمئن إلی دینه وورعه ، حتی قیل عنه : إنه أول من نشر مذهب آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم فی بلاد الهند .
وما لبث السید الشهید علی هذه الحال حتی حسده من تلبس بلباس الفقهاء وتزیا بزی العلماء من أهل السنة ، فحاکوا الدسائس ضده قبل أن ینکشف تشیعه ، ثم سعوا إلی السلطان بإباحة دمه الشریف بعد أن سمعوا منه عبارة : (علیه الصلاة والسلام) بحق أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، لزعمهم الفاسد أنها مختصة بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم ، إلا أن السلطان انصرف عن قتله ، لأن أحد کبار العلماء المنصفین قد کتب إلی السلطان ما معناه : إن علیا علیه السلام هو من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، ولکن الجهال حسدوا هذا السید ولم یعرفوا حق أمیر المؤمنین علیه السلام .
ثم استغل هؤلاء الناصب وفاة السلطان أکبر شاه ، واغتنموا مجیئ ابنه جهانکیر شاه التیموری خلفا علی البلاد ـ وکان ضعیف الرأی سریع التأثر ـ فدس هؤلاء الأوغاد رجلا خسیسا منهم للتجسس عن الشهید السعید ـ کما هو فعل أسیادهم من قبل فی مطاردة شیعة علی علیه السلام وقتلهم ـ وقد لازم ذلک الرجل السید القاضی الشهید بصفة طالب علم ، وهکذا عرف الخبیث ـ من طول الملازمة ـ أن قاضی الهند هو من أکبر دعاة الحق ، واطلع علی مؤلفات القاضی لا سیما کتابه الخالد (إحقاق الحق) الذی لم یبق فیه الشهید حجة لناصبی عنید ، فاستکتب الرجل الشقی نسخة منه وأتی بها إلی السلطان ، وکانت هناک شرذمة من الأراذل الذین سخروه لهذه المهمة الخسیسة قد أشعلوا نار غضب السلطان علی السید الجلیل سلیل أهل البیت علیهم السلام ، فأمر الجلاد بقتله بصورة بشعة ، إذ جردت ثیابه وضرب بالسیاط الشائکة حتی انتثر لحم بدنه الشریف الطاهر ، وذلک فی سنة 1019 ه علی أشهر الأقوال ، وهکذا قضی نحبه شهیدا وحیدا فریدا تحیط به الأوغاد ومحرفو الکلم عن مواضعه من کل مکان ـ ودفن جثمانه الطاهر فی بلدة أکبر آباد بالهند ، ومرقده الشریف معروف یزار للتبرک به .
( ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون )
کان الشهید السعید من أعاظم علمائنا فی عصره ، إماما متکلما ، وأدیبا بارعا ، بحرا فی الفقه والحدیث والعربیة ، أثنی علیه جمیع من ترجم له غایة الثناء ، ولعل خیر ما یدل علی علمه کثرة مؤلفاته ومصنفاته .
فقد أحصی له السید المرعشی النجفی ـ قدس سره ـ مائة وأربعین ما بین کتاب ورسالة ، وذلک فی مقدمة تحقیقه لکتاب (إحقاق الحق) .
ولو لم یکن من بین تلک المائة والأربعین إلا (إحقاق الحق) ـ الذی لم یصنف مثله فی بابه ـ لکفی به شاهدا علی غرارة علمه وتضلعه فی علوم الشریعة أجمع (1) .
تفضلت مؤسسة آل البیت ـ علیهم السلام ـ لإحیاء التراث مشکورة بإعطائی نسخة خطیة لرسالة (السحاب المطیر) ستأتی مواصفاتها تفصیلا ، وقد حاولت العثور علی نسخة أخری متممة لها فلم أفلح ، إذ إن فهارس المخطوطات المتیسرة لم تشر إلی وجود أیة نسخة أخری لهذه الرسالة غیر التی بحوزتی الآن ، إلا ما ذکر فی الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی المخطوط ـ مخطوطات التفسیر ـ 37 / 255 رقم 2399 و 9 / 65 رقم 2399 من وجود نسخة لهذه الرسالة فی مکتبة الجمعیة الآسیویة / کلکتا ، برقم 102 / 6 484 ، سنة 1068 ه ، مع عبارة : (وهو دون عزو فی المخطوط ، ونسبته للتستری من کشف الحجب 1 / 38) وقد تعذر علی حصول صورة لهذه النسخة أیضا .
وأخیرا ـ ولما لم أجد نسخة مساعدة خطیة أو حجریة ـ التجأت إلی موسوعة (إحقاق الحق) علی أمل أن تکون هذه الرسالة قد ألفت قبل (الاحقاق) ومعه یمکن احتمال نقل الشهید ـ قدس سره الشریف ـ لها أو بعضها فی واحد من مجلدات (الاحقاق) .
وقد تحقق أملی وصدق احتمالی ـ والحمد لله تعالی ـ إذ وجدت الشهید ـ قدس سره ـ قد نقل الکثیر من هذه الرسالة إلی (إحقاق الحق) نقلا حرفیا فی بحثه عن آیة التطهیر ، وذلک فی آخر المجلد الثانی مع إحالته فی آخر البحث إلی هذه الرسالة ، ولهذا جعلت ما فی (الاحقاق) نسخة مساعدة ، ومن هنا کان عملی ملخصا بالأمور الآتیة :
1 ـ إجراء المقابلة الدقیقة بین النسخة الخطیة التی بحوزتی وبین بحث آیة التطهیر فی (إحقاق الحق) وتثبیت سائر الاختلافات بینهما ، مع الإشارة لها فی الهامش ، فإن کان فی النسخة الخطیة عبرت عنه ب (الأصل) ، وإن کان فی النسخة المساعدة ـ وهی الاحقاق ـ أشرت له باسمه الصریح مع تعیین الجزء والصحیفة .
2 ـ ضبط النص بالشکل .
3 ـ توزیع مطالب الرسالة وفصلها عن بعض .
4 ـ الإشارة فی الهامش إلی جمیع المقاطع المقتبسة من الرسالة إلی (إحقاق الحق) مع تعیین بدایة الاقتباس ونهایته .
5 ـ حصر کل لفظ أضفته أو عدلته أو بدلته بلفظ آخر بین عضادتین مع الإشارة فی الهامش إلی ما کان علیه اللفظ فی الأصل .
6 ـ تخریج الآیات الکریمة ، والأحادیث الشریفة ، وأقوال العلماء .
7 ـ توضیح بعض العبارات التی رأیتها بحاجة إلی توضیح .
8 ـ التوسع فی التعلیق علی بعض المطالب المضغوطة العبارة فی هذه الرسالة .
9 ـ وضع ترجمة مختصرة فی الهامش للأعلام الذین ورد ذکرهم فی الأصل .
10 ـ الاکتفاء بالإشارة إلی مصادر ومراجع التحقیق فی الهامش مع عدم ذکر المعلومات الکاملة عن کل مصدر ومرجع ، ولم أفردها بقائمة مستقلة لعدم الحاجة إلیها ، حیث کانت الإشارة فی أغلب الأحیان إلی الأبواب ، وأرقام الأحادیث ، أو تحدید اسم البحث فی الکتاب مما لا یؤثر علی القارئ الکریم عند رجوعه إلی طبعات لها غیر معتمدة فی التحقیق .
هی نسخة مؤسسة آل البیت ـ علیهم السلام ـ لإحیاء التراث ، مصورة من مکتبة آیة الله العظمی السید المرعشی النجفی ـ قدس سره الشریف ـ ضمن مجموعة خطیة برقم 4222 ، وقد بلغت لوحاتها اثنتی عشرة لوحة ، وبدأ ناسخها بالکتابة من وسط اللوحة الأولی وأتمها فی وسط اللوحة الأخیرة أیضا ، وفیها أکثر من ثلاثین غلطا نحویا ولغویا لا سیما فیما یتعلق بالضمائر .
وکتبت بخط النسخ ، وخطها ممتاز وواضح جدا ، وحالتها جیدة إذ لم یقرط منها شیء أو یتلف أو یتآکل کما یبدو من صورتها ، ویوجد فی کل لوحة من لوحاتها ـ ما عدا الأولی والأخیرة ـ تسعة عشر سطرا ، وفی کل سطر ـ تقریبا ـ إحدی عشرة کلمة ، وکلماتها غیر مشکوکة ، وحروفها منقطة ، ومساحة اللوحة الواحدة = 16 * 5 / 24 سم ، ومساحة الکتابة علی اللوحة الواحدة = 10 * 18 سم ، وطول السطر الواحد = 10 سم ، أما مساحة حافاتها الجانبیة فلا علم لی بها ، إذ کان الاعتماد علی النسخة المصورة ، ولکن یمکن تقدیرها بأربعة سنتمترات کما یبدو من بعض العبارات والکلمات المکتوبة فی حافاتها والمعلمة بالصحة فی ستة مواضع فقط .
وهذه النسخة خالیة من الحواشی والتعلیقات ، ولم ترقم لوحاتها أیضا ، وعلی اللوحة الأولی والأخیرة ختم کتب فوقه ـ مماسا له ـ : (شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی) أما عبارة الختم نفسه فغیر واضحة ، وقد کتب فی أعلی اللوحتین الأولی والأخیرة عبارة : (کتابخانه عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی ـ قم) .
وقد ابتدأت الرسالة بالبسملة ، ثم : (الحمد لله الذی جعل قلوبنا بمطالعة آیاته بصیرا . . .) وانتهت ب : (انتهی کلامه وبه انتهی توضیح ما أوردناه والحمد لله رب العالمین . تم تم) .
وهذه النسخة هی بخط أحمد بن محمد بن عبد الله ، کتبها سنة 1092 ه کما فی فهرس مخطوطات آیة الله العظمی السید المرعشی النجفی 11 / 225 ـ 226 ، ولکن فی الذریعة 12 / 150 رقم 1005 قال عن هذه النسخة بالذات أنها بخط أحمد بن الحسین فی ذی الحجة سنة 1092 ه ، عند الشیخ محمد السماوی ـ رحمه الله ـ وقد أشار إلی ما فی أولها ، ومن اتحاد تاریخ النسخ یتضح أن الناسخ واحد لا سیما وأن اسمه فی کلا المصدرین (أحمد) ، فتحصل أن الخطأ فی تحدید اسم الأب واقع فی أحدهما ، کما أن فی نسختنا المصورة لم یثبت الاسم المذکور ، بل کتبت علی وسط الحافة الیمنی من اللوحة الأولی عبارة : (بلغت مقابلة ، وکتب الأقل الجانی نعمت الله الحسینی الجزائری عفی عنه سنة اثنتین وتسعین بعد الألف . . .) .
کما کتب علی الحافة الیسری من اللوحة الأخیرة : (بلغ مقابلة فصح بعون الله تعالی . . . نعمت الله الحسینی الجزائری عفی عنه سنة اثنتین وتسعین بعد الألف) .
هذا وقد أشیر فی فهرس مخطوطات مکتبة السید المرعشی بعد ذکر اسم الناسخ ـ کما تقدم ـ إلی مقابلتها من قبل السید نعمت الله الحسینی الجزائری .
والحمد لله رب العالمین والصلاة علی محمد وآله الطاهرین .
هدی جاسم محمد أبو طیرة
ماجستیر آداب فی الشریعة والعلوم الإسلامیة
قم المقدسة ـ 28 رجب 1415 ه .
صورة الورقة الأولی من المخطوطة المعتمدة فی التحقیق صورة الورقة الأخیرة من المخطوطة المعتمدة فی التحقیق
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی جعل قلوبنا بمطالعة آیاته [ بصیرة ] (1) ، والصلاة علی سیدنا محمد وآله الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا ، وعلی خلص أصحابه الذین حفظوا وصیة الله ورسوله فی أهل البیت ولم یغیروا تغییرا . فقد قال الله تعالی فی سورة الأحزاب : ( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) (2) .
قال سید المحدثین جمال الملة والدین عطاء الله الحسینی الأصیلی الشیرازی (3) ـ قدس سره ـ فی کتابه الموسوم ب (تحفة الأحباء) : إن لعلماء التفسیر ـ رحمهم الله ـ فی بیان المراد من أهل البیت ثلاثة أقوال (4) :
أحدهما : أن المراد من حرم الله علیهم الصدقة والزکاة من أقارب النبی صلی الله علیه وآله ، کآل علی ، وآل عقیل ، وآل جعفر . وأن المراد من التطهیر : التطهیر من أوساخ الناس التی هی الصدقة والزکاة (5) .
(2) سورة الأحزاب 33 : 33 .
(3) هو العلامة السید الأمیر عطاء الله جمال الدین بن المیر فضل الله الحسینی الدشتکی الشیرازی النیسابوری ، المحدث الفقیه المتکلم الخطیب ، قال بعضهم بتسننه ، ولعل الصحیح ما حکاه فی الریاض سماعا من الفاضل الهندی أنه کان شیعیا وعنده کتبه ، وهی علی طریقة الشیعة إلا أنه کان یتقی فی هراة ، ویؤیده ما عرف من کتبه ، ککتاب (روضة الأحباب فی سیرة النبی والآل والأصحاب) و (تحفة الأحباء) و (الأربعین حدیثا فی فضائل أمیر المؤمنین علی علیه السلام) وکتاب فی أحوال أولاد أمیر المؤمنین علی علیه السلام . توفی سنة 917 ه ، وقیل سنة 926 ه ، وقیل غیر ذلک .
ریاض العلماء 3 / 315 ، أمل الآمل : 170 ، حبیب السیر 4 / 358 ، مجالس المؤمنین 1 / 527 ، هدیة العارفین 1 / 664 ، روضات الجنات 5 / 189 رقم 481 ، الذریعة 11 / 285 رقم 1734 ، معجم رجال الحدیث 11 / 146 ، ریحانة الأدب 2 / 426 .
(4) الظاهر من کتب التفسیر أن للمفسرین أقوالا کثیرة فی المقام ، ولکنها ـ فی مؤداها النهائی ـ تنتهی إلی الأقوال الثلاثة التی سیذکرها المصنف قدس سره الشریف ، وقد أحصاها السید جعفر مرتضی العاملی فی بحثه (أهل البیت فی القرآن الکریم) ص 12 ، المنشور فی مجلة رسالة الثقلین ، العددان 1 ـ 2 ، لسنة 1413 ه ، فکانت سبعة أقوال ، ویری الشیخ جعفر السبحانی فی مفاهیم القرآن 5 / 280 أن العمدة فی المقام قولان لا أکثر ـ وهما : الثانی والثالث فی هذه الرسالة ـ أما الأقوال الخمسة الأخری فهی شاذة لا یعبأ بها ، إذ اختلقها أصحابها لحل الإشکالات الواردة علی القول الثانی وهو أن المراد من أهل البیت : نساء النبی صلی الله علیه وآله وسلم .
(5) نسب هذا القول إلی زید بن أرقم الصحابی المعروف (ت 68 ه) کما فی صحیح مسلم =
وثانیها : أن المراد من أهل البیت : الأزواج المقدسة ، لأن سیاق الآیة فی بیان حالهن (6) .
وثالثها : أن المراد من أهل البیت : محمد رسول الله ، وعلی بن أبی طالب ، وفاطمة الزهراء ، (والسبطان) (7) علیهم الصلاة والسلام (8) .
وظاهر الآیة یدل علی صحة هذا القول ، لأن تذکیر ( عنکم ) ، و ( یطهرکم ) یقتضی أن یکون المخاطب الرجال دون النساء ، وعلی تقدیر إرادة الأزواج کان حق العبارة أن یقول : ( ویطهرکن ) بتأنیث الضمیر (9) . والقول بأن الآیة الکریمة قد نزلت فی شأن الخمسة المذکورین الذین هم آل العباء علیهم السلام قد وصل عند الإمامیة وسائر الشیعة إلی حد التواتر (10) .
= المنثور 3 / 603 ـ 604 ، وفتح القدیر 4 / 279 (وذکر فیه : إن هذا القول هو قول الجمهور) ، وفی ینابیع المودة : 294 إنه قول أکثر المفسرین .
هذا ، وفی تخریجات السید محمد رضا الجلالی للأحادیث المفسرة لآیة التطهیر فی (تفسیر الحبری) ـ بتحقیقه ـ ص 503 ـ 517 ما یدل علی کثرة المصادر السنیة المؤیدة لصحة القول الثالث .
ولعل فی کتاب : (آیة التطهیر فی أحادیث الفریقین) للسید الأبطحی ما یغطی سائر تلک المصادر .
(9) قال أبو حیان الأندلسی فی تفسیر البحر المحیط 7 / 231 ـ فی رده علی من ذهب إلی اختصاص الآیة بالأزواج ـ : (لیس بجید ، إذ لو کان کما قالوا لکان الترتیب : (عنکن ، ویطهرکن) وإن کان هذا القول مرویا عن ابن عباس فلعله لا یصح عنه ، ثم قال : وقال أبو سعید الخدری : هو خاص برسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین (علیهم السلام) ، وروی نحوه عن أنس وعائشة وأم سلمة) . ومثله فی تفسیر ابن جزی الکلبی 2 / 561 ، وقد أشیر لهذا الوجه أیضا فی تفسیر البیان 8 / 340 .
(10) فقد روی مفسرو ومحدثو الشیعة هذا القول عن أمیر المؤمنین علی (ت 40 ه) وولده الإمام الحسن السبط (ت 50 ه) وعن الأئمة : علی بن الحسین زین العابدین (ت 95 ه) ، ومحمد بن علی الباقر (ت 114 ه) ، وجعفر بن محمد الصادق (ت 148 ه) ، وعلی بن موسی الرضا (ت 203 ه) علیهم الصلاة والسلام .
کما رووه عن أبی الأسود الدؤلی (ت 69 ه) ، وأنس بن مالک (ت 93 ه) ، وجابر بن عبد الله الأنصاری (ت 73 ه) ، وأبی الحمراء مولی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، وأبی ذر الغفاری (ت 32 ه) ، وسعد بن أبی وقاص (ت 55 ه) ، وأبی سعید الخدری (ت 74 ه) ، وأم سلمة (ت 62 ه) ، وشهر بن حوشب (ت 111 ه) ، وعائشة (ت 57 ه) ، وعبد الله بن عباس (ت 68 ه) ، وعطاء بن یسار (ت 103 ه) ، وعطیة العوفی (ت 111 ه) وعلی بن زید (ت 129 ه) ، وعمر بن میمون الأودی ، وواثلة بن الأسقع (ت 83 ه) ، وغیرهم فیما یقرب =
وقد ذهب إلیه من غیر فرق الشیعة جمع کثیر أیضا ، وروی أهل الحدیث فی کتبهم أحادیث متعددة صحیحة ، دالة علی أن المراد هو الخمسة المذکورون علیهم السلام (11) .
ثم (12) ذکر السید السند قدس سره ـ من جملة ذلک ـ [ خمسة ] (13) أحادیث ، اثنان [ منها ـ وهما ] (14) المسندان إلی أم سلمة رضی الله عنها ـ
[ نصان صریحان ] (15) فی الباب الأول .
أحدهما ـ وهو الذی نقله من جامع الترمذی (16) ، وذکر أن الحاکم (17) حکم بصحته ـ : قد اشتمل علی أنه لما قال النبی صلی الله علیه وآله فی شأن أهل البیت ما قال ، قالت أم سلمة رضی الله عنها : یا رسول الله ! ألست من أهل بیتک ؟ قال : (إنک علی خیر ، أو : إلی خیر) (18) .
والحدیث الثانی ـ وهو الذی نقله عن کتاب (المصابیح) فی بیان شأن النزول ، لأبی العباس أحمد بن الحسن ، المفسر الضریر الاسفرایینی (19) ـ قد
تضمن أنه علیه السلام لما أدخل علیا ، وفاطمة ، وسبطیه فی العباءة ، قال : (اللهم هؤلاء أهل بیتی وأطهار عترتی وأطیاب (20) أرومتی ، من لحمی ودمی ، إلیک لا إلی النار ، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا) ، وکرر هذا الدعاء ثلاثا ، قالت أم سلمة رضی الله عنها : قلت : یا رسول الله ! وأنا معهم ؟ قال : (إنک إلی خیر ، وأنت من خیر أزواجی) (21) .
ثم قال السید قدس سره ـ بعد نقل الأحادیث الخمسة ـ : وقد (22) تحقق من هذه الأحادیث أن الآیة إنما نزلت فی شأن الخمسة المذکورین علیهم السلام ، ولهذا یقال لهم : آل العباء ، ولله در من قال من أهل الکمال :
علی الله فی کل الأمور توکلی
محمد المبعوث حقا وبنته
وبالخمس أصحاب العباء توسلی
وسبطیه ثم المقتدی المرتضی علی (23)
انتهی ما اقتصرنا علی ذکره من کلام السید قدس سره .
وقد علم من کلامه ـ موافقا لتصریح غیره ـ أن أقوال المفسرین دائرة فی الثلاثة المذکورة ، واحتمال أن المراد : مجموع الخمسة المذکورین علیهم السلام والأزواج ، خرق لإجماعهم ، والقول به إنما حدث من فخر الدین الرازی (24) عند عدم اهتدائه إلی التقصی عن استدلال الإمامیة علی
عصمته (25) أئمتهم بالآیة الکریمة .
ولهذا نسبه صاحب الحاصل (26) ـ فی هذا المقام من مباحث الإجماع ـ إلی التعصب ، کما سیجئ بیانه (27) .
ووجه دلالة الآیة علی العصمة ، أنها دلت علی : إذهاب الرجس الذی
هو الذنوب التی یتدنس بها عرض المقترف بها کما یتدنس بدنه بالأرجاس .
وعلی : التطهیر بملازمة التقوی التی یصیر العرض بها نقیا کما ینقی البدن من الأرجاس بتطهره ، مع ما فیها من المؤکدات ، مثل :
(إنما) الدالة علی الحصر (28) .
والأخبار عن إرادة الله تعالی إذهاب الرجس عنهم ، وتطهیرهم بأبلغ الوجوه ، ومراد الله واقع لا محالة .
والتأکید بذکر التطهیر (29) الذی هو التنزیه عن کل إثم وعن کل قبیح ـ کما ذکره صاحب مجمل اللغة (30) ، وصرح به فخر الدین الرازی فی تفسیره (31) ، وغیره فی غیره (32) ـ بعد إذهاب الرجس الذی لا ینفک عنه . ثم بالمصدر . (33) .
ولا معنی للعصمة إلا الحالة التی یفعلها الله سبحانه بمن اعتنی بشأنه بحیث لا یقارب الذنوب والمآثم .
وهذا جلی واضح لو صادف أذنا واعیة ، ولیس المراد بالإذهاب إزالة الرجس للوجوه (34) ، بل دفع ما یقتضی الرجس (35) .
والدلیل علی ذلک : أن الحسن والحسین علیهما السلام کانا وقت نزول الآیة طفلین لا یتصور فیهما الرجس ، فعلم أن المراد : عدم اتصافهم بالرجس .
ثم إن للقوم ـ هاهنا ـ إیرادات :
* الأول : إن سیاق الآیة یأبی عن حملها علی آل العباء ، لأن ما قبل الآیة وما بعدها خطاب مع الأزواج (36) .
والجواب عنه (37) : بعد تسلیم صدق أهل البیت علی الأزواج ، إنه [ لا یبعد ] (38) فی أن یکون ذلک علی طریق الالتفات (39) إلی النبی وأهل بیته
علیهم السلام (40) علی معنی : أن تأدیب الأزواج [ وترغیبهن ] (41) إلی الصلاح والسداد من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البیت علیهم السلام .
فحاصل نظم الآیة علی هذا ، أن الله تعالی رغب أزواج النبی صلی الله علیه وآله وسلم إلی العفة والصلاح ، بأنه إنما أراد فی الأزل أن یجعلکم [ معصومین ] (42) یا أهل البیت ، واللائق أن یکون المنسوب إلی المعصوم عفیفا صالحا ، کما قال [ تعالی ] : ( والطیبات للطیبین ) (43) .
وحاصل النظم ـ علی ما فهم أهل السنة وصرح به فخر الدین الرازی (44) ـ : أن الله تعالی إنما أراد بترغیبکن إلی العفة والصلاح نفعکن وإذهاب الرجس عنکن ، وهذه الآیة تدل علی إرادة إذهاب الرجس عنهم فی الأزل ، بل علی إرادة إذهابه عنهم بعد الترغیب والتذکیر ، فلا [ تدل ] (45) علی العصمة .
وفیه : إن إذهاب الرجس فعله تعالی [ ومراد ] (46) الله تعالی واجب الوقوع مطلقا ـ عند الجمهور ، وعند الإمامیة ـ فی أفعاله تعالی کما صرح به العلامة الحلی (47) فی کتاب (النهایة) (48) .
وقد صدر عن بعض الأزواج ـ بعد الترغیب أیضا ـ ما هو رجس وإثم وفاقا (49) .
فلو کان المقصود من الآیة إرادة إذهاب الرجس عنهن ـ بعد الترغیب ـ لما صدر عنهن ـ بعده ـ ما ینافی ذلک (50) ، فلا نظام لبیان النظم علی الوجه المذکور . وأیضا ، أن ما قبل الآیة [ مختص ] (51) بالمذکورین ، لأن الخطاب بلفظ الذکور (52) .
وما قیل من أن التذکیر لا ینفی إرادتهن ، بل حصر [ ها ] (53) فیهن ـ کما ذکره فخر الدین الرازی فی تفسیره (54) ، وتبعه القاضی البیضاوی (55) ، وصاحب التحصیل (56) .
فمدفوع بما مر أنه لا قائل بالترکیب (57) . وأیضا الطهارة فی الآیة [ تقتضی ] (58) العصمة کما بیناه (59) ، فلا یمکن شمول الآیة لهن ، لعدم عصمتهن بالاتفاق .
قال بعض الفضلاء : الحق إنهن لو کن معنیات لما خرجت عائشة علی الإسلام وعصت الإمام ، وأی رجس أعظم من ذلک ؟ ! (60) .
علی أنه (61) ذکر الشیخ ابن حجر (62) المتأخر ـ فی [ الباب ] (63) العاشر من کتاب الصواعق المحرقة له ـ ما یدل علی أن المراد بأهل البیت ـ فی أمثال هذه الآیة ـ عترته وذریته دون الأزواج . حیث قال : فی مسلم (64) : عن زید بن أرقم (65) ، أنه علیه السلام قال : (أذکرکم الله فی أهل بیتی) ، قلنا لزید : من أهل بیته ، نساؤه ؟ قال : لا ـ وأیم الله ! ـ إن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع إلی أبیها وقومها . أهل بیته ـ هاهنا ـ أصله وعصبته الذین حرموا الصدقة ، بعده (66) . وهو مذکور فی جامع الأصول أیضا (67) .
وأقول : یفهم من قول زید ـ رضی الله عنه ـ : إن المرأة [ تکون ] (68) مع الرجل العصر من الدهر . . . إلی آخره . أن إطلاق أهل البیت علی الأزواج لیس علی أصل وضع اللغة ، وإنما هو إطلاق مجازی . ویمکن أن یکون مراده : أن الذی یلیق أن یراد به فی أمثال [ هذا الحدیث ] (69) من أهل البیت أصله وعصبته الذین لا تزول نسبته عنهم أصلا دون الأزواج . وعلی التقدیرین فهو مؤید لمطلوبنا (70) (71) .
* الثانی (72) : إن أهل البیت فی اللغة مختص بالأزواج ، ففی العدول إلی غیرهن مخالفة لوضع اللغة (73) .
والجواب عنه : أنا لا نسلم أن أهل البیت فی اللغة مختص بالأزواج (74) ، ولو کان کذلک لما سألت أم سلمة ـ رضی الله عنها ـ النبی
صلی الله علیه وآله عن دخولها [ معهم ] (75) ـ کما مر [ ت ] روایته عن الترمذی ، وصاحب المصابیح (76) .
ولو سلم ، فنقول : النقل جائز ، بل یجب ارتکابه عند وجود الدلیل ، والدلیل هاهنا موجود ، وهو الأخبار المذکورة .
* الثالث (77) (78) : إن [ ما ذکر ] (79) من الأحادیث معارض بما روی : أن
أم سلمة قالت لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ألست من أهل البیت ؟ فقال : بلی إن شاء الله (80) .
والجواب : أنا لا نسلم صحة سندها (81) ، ولو سلم ، نقول :
إنها ـ رضی الله عنها ـ فی هذه الروایة فی معرض التهمة بجر نفع وشرب لنفسها ، فلا یسمع قولها وحدها (82) .
ولو سلم ، نقول : إن کونها من أهل البیت قد علق فیها بمشیئة الله تعالی ، فلا [ تکون ] (83)
من أهل البیت جزما (84) . والمذهب عنهم الرجس من هم أهل البیت جزما (85) ، مع أنها لو کانت [ منهم ] (86) لما سألته [ صلی الله علیه وآله وسلم ] ، لأنها من أهل اللسان . والترجیح معنا بعد التعارض (87) وهو ظاهر (88) .
* الرابع : إن ظاهر الآیة یدل علی حصر إرادة إذهاب الرجس فی المذکورین ، وإنه تعالی أراد إذهاب الرجس عن کل أحد ، فلا بد من صرف الکلام عن ظاهره ، وحینئذ لا یصیر حجة فیما قصده الإمامیة (89) .
والجواب : أنا لا نسلم أنها لحصر إرادة إذهاب الرجس فی المذکورین علیهم السلام ، وأنه تعالی أراد إذهاب الرجس عن کل أحد .
أما الأول : فلجواز أن یکون المراد حصر الأمر الدائر بین إرادة إذهاب الرجس عنهم ، وعدم إرادته عن غیرهم فی إرادته عنهم ، أی : لیس شیء من الأمر الدائر بین إرادة إذهاب الرجس وعدم إرادته الإرادة ، ولا یلزم من انحصار الأمر المردد فی إرادته تعالی بإذهاب الرجس عن أهل البیت انحصار إرادته تعالی مطلقا فی إذهاب الرجس عنهم حتی یلزم الحصر الکاذب المهروب عنه ، إذ یجوز إرادة إذهاب رجس غیرهم فی ضمن غیر هذا المردد بین (90) إرادة إذهاب الرجس عن الأنبیاء والأئمة وعدم إرادة الغیر .
وهذا الذی (91) ذکرناه أولا کان صرف الکلام عن ظاهره لکنه مما تتوقف علیه استقامة أصل الکلام ، ومع هذا لا ینافی ما قصده الإمامیة فی هذا المقام .
والحاصل : أن الایراد المذکور متوجه علی ظاهر الآیة مطلقا ، ولا خصوصیة له بالإمامیة المستدلین بها علی عصمة أهل البیت علیهم السلام ، فارتکاب خلاف الظاهر فی توجیهه لازم لکل من آمن بالقرآن من الإمامیة وغیرهم من المسلمین .
فإن سنح لأحد توجیه الآیة بوجه آخر أولی وأحسن مما ذکرنا ومع هذا یکون منافیا لما قصده الإمامیة ، فنحن فی صدد الاستفادة .
وقد یجاب عن هذا الایراد أیضا بأن فی الآیة إضمارا ، والتقدیر : إنما یرید الله بخلق العلوم والألطاف الزائدة ـ علی ما هو شرط التکلیف ـ لکم أهل البیت إذهاب الرجس عنکم وتطهیرکم . وبأنه یجوز أن [ تکون ] (92) کلمة (إنما) ـ هاهنا ـ لغیر الحصر مجازا .
هذا ، وذهب الآمدی (93) إلی أن لفظ (إنما) لا یفید إلا التأکید ، وقال : إنه هو الصحیح عند النحویین (94) ، ونقله أبو حیان (95) فی شرح التسهیل عن البصریین (96) ولم یصحح ابن الحاجب (97) شیئا [ منه ] (98) ، فتدبر (99) .
وأما الثانی (100) : فلأنا لا نسلم أنه تعالی أراد إذهاب الرجس عن کل أحد ، إذ مراد الله تعالی واجب الوقوع فی أفعاله اتفاقا ـ کما مر (101) ـ ولا شک أن إذهاب الرجس فعله ، فلو کان مراده تعالی إذهاب الرجس عن کل أحد لکان الرجس منفیا عن کل أحد . والتالی باطل ، فالمقدم مثله .
نعم ، إن الله تعالی أراد ذهاب الرجس عن کل أحد لا إذهابه ، فمنشأ الغلط عدم التفرقة بین إرادة الذهاب وإرادة الإذهاب (102) ، والله أعلم بالصواب .
وأیضا : فقوله تعالی : ( یرید الله لیبین لکم ) (103) ، وقوله تعالی : ( یرید الله بکم الیسر ) (104) لفظ عام فی الآیتین ، فلو لم یکن بین إرادة المذکور فی آیة التطهیر وبین إرادة [ المذکور ] (105) فی هاتین الآیتین وأمثالهما فرق لما کان لتخصیصها لأهل البیت علیهم السلام معنی ، لأنه تعالی أراد بها المدح لهم ، ولا یحصل المدح إلا بوقوع الفعل کما مر (106) .
* الخامس (107) : إنا لا نسلم دلالة الآیة علی زوال کل رجس ، لجواز أن یکون (اللام) فی (الرجس) للعهد الذهنی أو الجنس دون الاستغراق ، فلا یثبت العصمة (108) .
والجواب : إن اللام یحمل علی الاستغراق إذا لم یکن ثم عهد خارجی . وأیضا : مقام المدح والامتنان علی أهل البیت الذین من جملتهم سید الأنبیاء علیهم السلام بتخصیص الطهارة بهم أدل دلیل وأعدل شاهد علی الاستغراق ، فقرینة الاستغراق کنار علی علم (109) .
وأما احتمال إرادة إذهاب جنس الرجس فلا ینافی الاستغراق ، بل یستلزمه استلزاما ظاهرا ، إذ علی تقدیر اختصاص إرادة إذهاب جنس الرجس بهم لو ثبت فرد من إرادة إذهاب الرجس لغیرهم ، لکان الجنس ثابتا له فی ضمنه ، فلا یکون الجنس مختصا به والمقدر خلافه .
وأیضا : صحة الاستثناء معیار العموم کما حقق فی أصول الفقه (110) ، وأیضا : حمله علی العموم یستلزم إعمال اللفظ وکثرة الفائدة فی کلام الشارع ، ولو لم یعم لزم الإجمال إن لم یکن الرجس معینا ، أو التحکم إن کان .
ونقول بوجه آخر : إن الرجس المعرف باللام لیس بمعین حتی یشار [ إلیه ] (111) ، ولو أردنا رجسا من الأرجاس لم یکن للامتنان علیهم خاصة معنی إذ یشارکهم فیه غیرهم من الأمة ، فبقی أن یکون للاستغراق ، أو : لاما جنسیا مفیدا لنفی طبیعة الرجس عنهم (112) ، فلا یوجد فیهم فرد منه حتی لا یلزم وجود الطبیعة منهم ، لأن الطبیعة موجودة فی ذلک الفرد بلا ریبة کما مر (113) .
علی أن المفرد المحلی باللام یعم عند بعضهم (114) .
ثم (115) أقول : الظاهر أن مناقشة الجمهور فی هذا المقام إنما [ نشأت ] (116) من حملهم (البیت) فی الآیة والحدیث علی البیت المبنی من الطین والخشب المشتمل علی الحجرات التی کان یسکنها النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع أهل بیته وأزواجه ، إذ لو أرید بالبیت ذلک لاحتمل ما فهموه (117) .
لکن الظاهر أن المراد بأهل البیت ـ علی طبق قولهم ـ : أهل الله ، وأهل القرآن ، أهل بیت النبوة (118) ، ولا ریب أن ذلک منوط بحصول کمال الأهلیة والاستعداد المستعقب للتنصیص والتعیین من الله ورسوله علی المتصف به کما وقع فی الآیة والحدیث ، ولهذا احتاجت أم سلمة إلی السؤال عن أهلیتها للدخول فیهم کما مر (119) .
ونظیر ذلک : أن المتبادر من الإرث فی قوله تعالی : ( وورث سلیمان ) (120) ، هو إرث المال ، وقد قیل : المراد إرث النبوة أو العلم (121) ، فافهم (122) هذا .
ولا یخفی أن الإمامیة احتجوا فی کتبهم الأصولیة بالآیة المذکورة ، مع الحدیث الذی رواه الترمذی ، عن أم سلمة ـ رضی الله عنها ـ (123) علی حجة (124) إجماع العترة الطاهرة ، وهم : علی ، وفاطمة ، وابناهما علیهم السلام .
وکذا احتجوا علیه بقوله علیه السلام : (إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا : کتاب الله ، وعترتی أهل بیتی) (125) .
واعترض فخر الدین الرازی فی کتاب المحصول علی الأول :
بأن المراد بأهل البیت : زوجاته [ صلی الله علیه وآله وسلم ] ، بقرینة ما قبل الآیة وما بعدها ، والتذکیر فی ( ویطهرکم ) و ( عنکم ) لا یمنع من إرادتهن ، بل یمنع من القصر علیهن ، وحدیث لف الکساء ، معارض بما روی عن أم سلمة ـ رضی الله عنها ـ ، أنها قالت له علیه السلام : ألست من أهل بیتک یا رسول الله ؟ فقال : (بلی إن شاء الله) (126) .
واعترض علی الثانی (127) ، بأن الحدیث من باب الآحاد (128) وهو مردود عند الإمامیة . [ ثم قال : ] (129) سلمنا ، لکن یدل علی أن مجموع الکتاب وقول العترة [ علیهم السلام ] حجة ، لا علی أن قولهم وحده حجة (130) .
وقال صاحب الحاصل ـ مشیرا إلی اعتراض الرازی علی وجهی احتجاج الإمامة ـ : وهذا تعصب ، وإلا فالحجتان جیدتان (131) .
وقال شارح التحصیل (132) أیضا : إن ما قاله الإمام ومن تبعه تعصب کما قاله بعض الفضلاء (133) ، وإلا فالحجتان جیدتان علی القواعد الأصولیة التی قررها هو وغیره (134) .
وقال بعض الشافعیة من شارحی المنهاج (135) فی هذا المقام أیضا ـ : إنه لا شک أن أهل البیت فی مهبط الوحی ، والنبی صلی الله علیه وآله کان مدة حیاته مهتما بتربیتهم وإرشادهم غایة الاهتمام ، فکل ما قالوا به واتفقوا علیه یکون أقرب إلی الحق والصواب ، وأبعد عن الخطأ والفساد (136) .
وهذا المقدار کاف فی إفادة المراد .
وأقول فی دفع الاعتراض الأول : إن التذکیر فی ( ویطهرکم ) (137) وإن لم یمنع من إرادتهن ، لکن الطهارة المأخوذة فی ( ویطهرکم ) [ تمنع ] (138) منه ، [ لدلالتها ] (139) علی العصمة ، وعصمة الأزواج منفیة بالاتفاق .
وأیضا : إن الآیة ـ بضم الحدیث المروی عن أم سلمة (140) ـ تمنع من إرادة الأزواج ، لدلالة الحدیث علی خروج أم سلمة وهی من الأزواج ، ولا قائل بالفصل ، فیدل علی خروج الکل .
علی أنه قد یفهم من قوله علیه السلام : (هؤلاء أهلی) (141) دون غیرهم ، ردا علی من اعتقد أن الأزواج أیضا من أهل البیت ، فیکون قصرا إفرادا (142) .
وأما ما ذکره أولا فی اعتراضه الثانی من أن خبر الواحد مردود عند الإمامیة !
مردود بأن هذا افتراء علیهم (143) ، فإن سلم فلعلهم تمسکوا بذلک الحدیث إلزاما ، لأن الخصم سلم صحته ، وسلم أن الخبر الواحد حجة (144) .
وما ذکره ثانیا (145) مدفوع بأن المتبادر من الحدیث التمسک بکل من الکتاب والعترة ، فیدل علی کون العترة [ مستقلة ] (146) بالهدایة (147) .
قال صاحب النقود والردود (148) : الحدیث یدل علی استقلال العترة بالهدایة ، لکون الکتاب مستقلا ، فلو لم [ تکن ] (149) العترة [ مستقلة ] (150) بها لما جاز الجمع بین العترة والکتاب بقوله علیه السلام : (بهما) (151) ، لأنه کالجمع بین مباح ومحظور ، لأنه ظاهر جمع بینهما (152) ، انتهی .
ثم أقول : الأولی فی الرد ، أن یقال : العترة [ مستقلة ] (153) به بدون انضمام الکتاب دون العکس ، وإلا لم تکن لهم مزیة ، لأن من عداهم أیضا بهذه المشابهة ، ویؤید هذا ما ذکره المولی الفاضل المتأله قطب الدین الشیرازی الشافعی (154) فی مکاتبته المشهورة ، حیث قال :
(راه بی راهنما نمیتوان یافت وگفتن آنکه چون کتاب الله وسنة رسول الله در میان است بمرشد چه حاجتست بآن ما ندرکه مریض گوید چون کتب هست که طبیب نوشته چرا ما بأطباء مراجعت باید کرد که این سخن خطاست برای انکه نه هر کس را فهم کتب طب میسر است واستنباط از آن میتواند کرد مراجعت بأهل استنباط باید کرد که : ( ولو ردوه إلی الرسول وإلی أولی الأمر منهم لعلمه ا لذین یستنبطونه ) (155) .
کتاب حقیقی صدور أهل علمست که : (بل هو آیات بینات فی صدور الذین أوتوا العلم ) (156) ، نه بطون دفاتر چنانچه أمیر المؤمنین علیه السلام فرمود : ( أنا کلام الله الناطق ، وهذا کلام الله الصامت ) (157) (158) . انتهی کلامه ، وبه انتهی توضیح ما أوردناه ، والحمد لله رب العالمین . (تم ، تم) (159) .
* * *
وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام علی من
أذهب الرجس عنهم وطهروا تطهیرا
محمد وآله المیامین .
(1) لخصنا هذه الترجمة من المصادر التالیة :
ریاض العلماء ـ المیرزا عبد الله الأفندی ـ 5 / 265 ، تعلیقة أمل الآمل ـ له أیضا ـ : 328 رقم 1037 ، ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة واللقب ـ التبریزی ـ 2 / 436 رقم 805 (ترجمة بعنوان : صاحب مجالس المؤمنین) ، الفوائد الرضویة ـ الشیخ عباس القمی ـ : 696 ، شهداء الفضیلة ـ الأمینی ـ : 171 ، روضات الجنات ـ الخوانساری ـ 8 / 159 رقم 727 ، نفحات الروضات ـ الشیخ محمد باقر النجفی الإصبهانی ، المعروف بألفت ـ : 320 رقم 729 ، أعلام الشیعة ـ البحاثة الشیخ آقا بزرک ـ 2 / 622 ، أعیان الشیعة ـ السید محسن الأمین العاملی ـ 10 / 228 ، ومعجم رجال الحدیث ـ السید الخوئی ـ 19 / 184 .
وللشهید السعید ترجمتان ضافیتان : الأولی بقلم آیة الله العظمی السید المرعشی النجفی کتبها فی مقدمة تحقیق إحقاق الحق 1 / 82 ـ 161 ، والثانیة هی رسالة خاصة فی ترجمة الشهید اسمها : (فیض الإله فی ترجمة القاضی نور الله) بقلم السید جلال الدین الحسینی ، مطبوعة فی مقدمة کتاب (الصوارم المهرقة) للقاضی الشهید ، ورقمت بالحروف وانتهت بالرقم (فکج) المساوی للعدد 123 . (*)
(1) فی الأصل : (بصیرا) ونقل فی الذریعة 2 / 150 رقم 1005 أول هذه الرسالة من نسخة الشیخ محمد السماوی هکذا : (الحمد لله الذی جعل قلوبنا بالمطالعة لآیاته بصیرا) ، وما بین العضادتین هو الصحیح ، قال تعالی : (فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة ) المائدة 5 : 13 ، وقال تعالی : ( الذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة ) النحل 16 : 22 ، وقال تعالی : ( وقلوبهم واجفة ) المؤمنون 23 : 60 ، والقلوب جمع تکسیر من جموع الکثرة ، علی وزن فعول ، ولم یرد وصفها مذکرا فی القرآن الکریم ، ولو کان وصف فعول علی وزن فعل بالضم لجاز فیه التذکیر والتأنیث کما فی قراءة (وقالوا قلوبنا غلف) البقرة 2 : 88 بضم اللام من (غلف) . ووزن (بصیرا) لیس کذلک .
= 4 / 1874 رقم 37 ـ کتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الإمام علی علیه السلام ، وأغلب کتب التفسیر السنیة فی تفسیر آیة التطهیر .
أنظر : الجامع لأحکام القرآن 4 / 183 ، وفتح القدیر 4 / 280 ، والدر المنثور 6 / 604 وغیرها .
(6) نسب هذا القول إلی عکرمة البربری (ت 105 ه) مولی ابن عباس (ت 68 ه) کما فی جامع البیان عن تأویل آی القرآن 22 / 7 ، والتبیان 8 / 308 ، وتفسیر ابن کثیر 2 / 483 ، وإلی عروة ابن الزبیر (ت 93 ه) ، ومقاتل بن سلیمان (ت 150 ه) ، وإلی ابن عباس بروایة عکرمة وسعید ابن جبیر (ت 94 ه) ، عنه ، کما فی تفسیر البحر المحیط 7 / 231 ، والدر المنثور 6 / 603 . .
(7) فی الأصل : (والسبطین) والصحیح ما أثبتناه بین العضادتین .
(8) نسب هذا القول ـ فی کتب أهل السنة ـ إلی الکثیر من الصحابة والتابعین کأنس بن مالک (ت 93 ه) ، وثوبان مولی النبی صلی الله علیه وآله وسلم (ت 54 ه) ، وأبی الحمراء مولی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، وحکیم بن سعد ، وزینب بنت أم سلمة (ت 73 ه) وسعد ابن أبی وقاص (ت 55 ه) ، وأبی سعید الخدری (ت 74 ه) ، وأم سلمة (ت 62 ه) ، وشهر ابن حوشب (ت 111 ه) ، وعائشة (ت 57 ه) ، وعبد الله بن جعفر (ت 80 ه) ، وعبد الله بن عباس (ت 68 ه) ، وعبد الله بن معین مولی أم سلمة ، وعطاء بن أبی رباح (ت 114 ه) ، وعطاء ابن یسار (ت 103 ه أو 104 ه) ، وعطیة العوفی (ت 111 ه) ، وعمر بن أبی سلمة (ت 83 ه) ، وعمرة بنت أفعی ، وقتادة (ت 118 ه) والکلبی ـ دحیة بن خلیفة الصحابی ـ (ت 45 ه) ، ومجاهد بن جبر المکی (ت 103 ه) ، ومحمد بن سوقة (بقی إلی زمان معاویة) ، ـ موضوع اصلی : 1 ـ
ـ مجلة تراثنا ج 39 ـ مؤسسة آل البیت ص 418 :
وأبی المعدل الطفاوی ، ومعقل بن یسار (ت نحو 65 ه) ، وواثلة بن الأسقع (ت 83 ه) .
کما نسب هذا القول ـ فی کتب السنة أیضا ـ إلی آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم ، کأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام (ت 40 ه) ، وولده السبط الحسن المجتبی علیه السلام (ت 50 ه) ، وحفیده زین العابدین علیه السلام (ت 95 ه) .
أنظر : جامع ا لبیان 22 / 5 ـ 7 ، والجامع لأحکام القرآن 14 / 182 ، وتفسیر ابن کثیر 3 / 492 ، والبحر المحیط 7 / 228 ، والدر اللقیط ـ مطبوع بهامش البحر المحیط ـ والدر =
= من أربعین طریقا .
أنظر : تفسیر فرات الکوفی : 121 ، تفسیر الحبری : 297 ـ 311 ، تفسیر التبیان 8 / 339 ، تفسیر مجمع البیان 8 / 462 ـ 463 ، تفسیر المیزان 16 / 311 ، وأصول الکافی 1 / 187 ح 1 کتاب الحجة ، باب ما نص الله عز وجل ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم علی الأئمة علیهم السلام واحدا فواحدا ، وإکمال الدین 1 / 278 ح 25 باب 24 ، وسعد السعود : 106 ، والعمدة 19 ، ونهج الحق 1 / 88 ، والصراط المستقیم 1 / 187 ، وغایة المرام : 259 .
(11) کما فی مسند أحمد 6 / 92 ، وسنن الترمذی 5 / 351 رقم 3205 ـ کتاب التفسیر ، و 5 / 663 رقم 3787 ـ کتاب المناقب ، باب مناقب أهل البیت ، و 5 / 699 رقم 3871 ـ کتاب المناقب ، باب فضل فاطمة علیها السلام ، وصحیح مسلم 4 / 1874 رقم 37 ـ کتاب الصحابة ، باب فضل الإمام علی علیه السلام ، والمعجم الکبیر للطبرانی 3 / 46 رقم 2662 و 3 / 47 رقم 2666 و 3 / 49 رقم 2668 و 23 / 281 رقم 612 و 23 / 333 رقم 768 و 23 / 334 رقم 773 و 23 / 336 رقم 779 و 23 / 396 رقم 947 وکثیر غیرها ، ومشکل الآثار 1 / 333 ، ومستدرک الحاکم 2 / 416 وصححه علی شرط البخاری ، وسکت عنه الذهبی فی تلخیص المستدرک ، ومصابیح السنة 2 / 277 ، وجامع الأصول 10 / 100 ، ومجمع الزوائد 9 / 167 ، وکنز العمال 13 / 163 رقم 36496 ، وترجمة الإمام الحسین علیه السلام فی تاریخ دمشق ـ بتحقیق المحمودی ـ 61 ـ 77 ح 83 ـ 111 ، وتاریخ بغداد 10 / 278 رقم 5396 ـ فی ترجمة عبد الرحمن بن علی المروزی ، وسائر کتب المناقب المؤلفة من قبل أهل السنة والتی یطول المقام بتفصیلها .
(12) من هنا نقل إلی إحقاق الحق 2 / 567 .
(13) فی الأصل : (خمس) وما بین العضادتین هو الصحیح الموافق لما فی إحقاق الحق 2 / 567 .
(14) فی الأصل : (منهما وبهما) وما بین العضادتین هو الصحیح الموافق لما فی إحقاق الحق 2 / 567 .
(15) فی الأصل : (نص صریح) وما بین العضادتین من إحقاق الحق 2 / 567 ، وهو الأصح .
(16) هو : أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ، صاحب (الجامع الصحیح) المعروف بسنن الترمذی ، من مشاهیر المحدثین والحفاظ ، له من الکتب : الشمائل ، والعلل ، والتاریخ ، والزهد ، والأسماء والکنی ، والسنن . وثقه الذهبی وابن حجر وغیرهما ، توفی سنة 279 ه .
میزان الاعتدال 3 / 678 رقم 8035 ، تهذیب التهذیب 9 / 344 رقم 638 ، تهذیب الکمال 26 / 250 رقم 5531 .
(17) هو : الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، المعروف بالحاکم النیسابوری ، ولد بنیسابور سنة 321 ه ، وولی القضاء علیها سنة 359 ه فی أیام الدولة السامانیة ، کان ثقة جلیلا حافظا من أهل الفضل والعلم والمعرفة ، له مؤلفات کثیرة أشهرها : المستدرک علی الصحیحین ، توفی سنة 405 ه .
میزان الاعتدال 3 / 608 رقم 7804 ، تاریخ بغداد 5 / 473 رقم 3024 ، لسان المیزان 5 / 232 رقم 813 .
(18) سنن الترمذی 5 / 699 ح 3871 ، وفیه : (قالت أم سلمة : وأن معهم یا رسول الله ؟ قال : إنک إلی خیر ، وأخرجه فی کتاب التفسیر 5 / 351 ح 3205 بلفظ آخر ، وفیه : (وأنا معهم یا نبی الله ؟ قال : أنت علی مکانک ، وأنت إلی خیر) ، وأعاد روایته بهذا اللفظ فی کتاب المناقب 5 / 663 ح 3787 ، وأخرجه الحاکم فی المستدرک 2 / 416 بلفظ آخر .
وخلاصة الحدیث : أن النبی الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم بعد أن جلل علیا وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام بکساء له صلی الله علیه وآله وسلم قال : (اللهم هؤلاء أهل بیتی وخاصتی ، أذهب عنهم الرجس وطهرکم تطهیرا) ثم قالت أم سلمة ـ بعد ذلک ـ ما قالت ، فکان الجواب المقدس صریحا بإبعادهم عنهم علیهم السلام .
وبالجملة : فإن صیغة الجواب المقدس التی ذکرها المصنف ـ قدس سره الشریف ـ لم أجدها ـ باللفظ المذکور ـ فی سائر ما وقفت علیه من کتب التفسیر والحدیث والمناقب ، = (*)
= وما وجدته هو :
1 ـ قالت أم سلمة : (ألست من أهلک یا رسول ؟ قال : إنک إلی خیر) .
2 ـ قالت أم سلمة : (یا رسول الله ! وأنا من أهلک ؟ قال : وأنت إلی خیر 9 .
3 ـ قالت أم سلمة : یا رسول الله ! وأنا ؟ قال : أنت إلی خیر) .
4 ـ قالت أم سلمة : (یا رسول الله ! أنا منهم ؟ قال : إنک إلی خیر) .
5 ـ قالت أم سلمة : (یا رسول الله ! أو لست من أهل بیتک ؟ قال : وأنت فی خیر وإلی خیر) .
6 ـ قالت أم سلمة : (فرفعت الکساء ، لأدخل معهم ، فجذبه من یدی وقال : إنک إلی خیر) .
7 ـ قالت أم سلمة : (یا رسول الله ! ألست من أهل البیت ؟ قال : إنک علی خیر وإلی خیر) .
8 ـ قالت أم سلمة : (فقلت : فأنا یا رسول الله ؟ فقال : إنک علی خیر إن شاء الله) .
9 ـ قالت أم سلمة : (یا رسول الله ! ألست من أهل البیت ؟ قال : (إنک علی خیر ، إنک من أزواج النبی) .
10 ـ قالت أم سلمة : (إجعلنی معهم ؟ قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أنت مکانک وأنت علی خیر) .
11 ـ قالت أم سلمة : (فقلت : أین أنا یا رسول الله ؟ قالت : أنت فی خیر وإلی خیر) .
12 ـ قالت أم سلمة : (وأنا یا نبی الله ؟ فقال : إنک بخیر وإلی خیر) .
13 ـ قالت أم سلمة : (ما أنا من أهل البیت ؟ قال : إنک أهلی خیر ، وهؤلاء أهل بیتی ، اللهم أهلی أحق) .
أنظر : المصادر المتقدمة فی الهامشین 8 و 11 للوقوف علی هذه الأقوال .
(19) أبو العباس هذا من طبقة ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی ، المتوفی سنة 329 ه ، ذکره ابن داود فی قسم الثقات ، وقال باتحاده مع أحمد بن أصفهبذ أبی العباس الضریر المفسر الذی نسب له کتاب (تعبیر الرؤیا) وهو لیس له ، ولکن ظاهر فهرست الشیخ التعدد ، وقد حسنه الزنجانی ونقل عن الحاوی تضعیفه . من کتبه کتاب المصابیح فی ذکر ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام .
رجال النجاشی : 93 رقم 231 ، رجال الطوسی : 454 رقم 96 باب من لم یرو عنهم علیهم السلام ، فهرست الطوسی : 27 رقم 74 ، معالم العلماء : 15 رقم 75 ، رجال ابن داود : 25 رقم 63 ، معجم رجال الحدیث 2 / 70 ، الجامع فی الرجال 1 / 100 . (*)
(20) فی إحقاق الحق 2 / 568 : (وأطایب) .
(21) کتاب المصابیح : 205 ـ طبع مصر ، نقلا عن هامش إحقاق الحق 2 / 568 .
(22) فی إحقاق الحق 2 / 568 : (فقد) .
(23) إلی هنا انتهی الاقتباس السابق من هذه الرسالة فی إحقاق الحق 2 / 568 ، والبیان لم نعثر علی قائلهما علی الرغم من اشتهارهما .
والبیت الأول مأخوذ من قول الصاحب بن عباد (ت 385 ه) ، حیث ذکر العلامة الأمینی فی کتاب الغدیر 4 / 61 ، أن للصاحب بن عباد خاتمین نقش أحدهما :
علی الله توکلت وبالخمس توسلت
(24) هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمی البکری ، أبو عبد الله ، المعروف بالفخر الرازی ، من أشهر المفسرین علی المذهب الشافعی ، أصله من طبرستان ومولده فی الری ، =
= وترک مؤلفات کثیرة فی المعقول والمنقول ، أشهرها التفسیر الکبیر ، وقد مات الرازی سنة 606 ه .
طبقات الشافعیة 2 / 123 رقم 874 ، البدایة والنهایة 13 / 55 من المجلد السابع ، شذرات الذهب 5 / 21 فی سنة 606 ه ، النجوم الزاهرة 6 / 197 فی سنة 606 ه ، میزان الاعتدال 3 / 340 رقم 6686 ، طبقات المفسرین ـ للداوودی ـ 2 / 215 رقم 550 ، طبقات المفسرین ـ للسیوطی ـ : 39 .
وقد ذکر الرازی ما ذکره المصنف ـ قدس سره الشریف ـ فقال فی التفسیر الکبیر 25 / 209 : (واختلفت الأقوال فی أهل البیت ، والأولی أن یقال : هم أولاده ، وأزواجه ، والحسن والحسین منهم ، وعلی منهم . . .) .
(25) العصمة فی اللغة : المنع ، وعصمة الله عبده ، أی : یمنعه مما یؤبقه .
کتاب العین 1 / 313 ، لسان العرب 12 / 403 ـ عصم .
وفی الاصطلاح : هی لطف خفی یفعله الله تعالی بالمکلف بحیث لا یکون له داع إلی ترک الطاعة وارتکاب المعصیة مع قدرته علی ذلک ، أو هی کیفیة نفسانیة تبعث علی ملازمة التقوی والامتناع عن ارتکاب المعاصی مع القدرة علیها ، ولا یجوز فیها القهر علی فعل الطاعة وترک المعصیة .
تصحیح الاعتقاد : 235 ، النکت الاعتقادیة : 45 ، الباب الحادی عشر : 37 .
(26) هو القاضی تاج الدین محمد بن حسین الأرموی (ت 656 ه) أتم کتابه (الحاصل) سنة 614 ه ، وهو اختصار لکتاب (المحصول) للرازی (ت 606 ه) وقد شرح (الحاصل) النقطی (ت 736 ه) بکتابه : تحفة الواصل فی شرح الحاصل ، والأصل وشرحه خطیان له تقع نسخة منهما بأیدینا .
أنظر : مقدمة تحقیق (التحصیل من المحصول) للدکتور عبد الحمید علی : 69 ، ثم أن کتاب (الحاصل) اختصره البیضاوی (ت 685 ه) فی (منهاج الوصول إلی علم الأصول) وأسقط منه فی مختصره عبارة (مباحث الإجماع) التی سیشیر إلیها المصنف قدس سره الشریف .
(27) سیأتی بیانه فی هذه الرسالة ص 453 .
(28) صرح الرازی فی المحصول 2 / 82 بدلالة (إنما) علی الحصر ، وابن حجر الهیثمی فی الصواعق المحرقة : 223 حیث قال عن آیة التطهیر : (ابتدأت ب (إنما) المفیدة لحصر إرادته تعالی فی أمرهم علی إذهاب الرجس) .
واستدل العلامة الحلی ـ قدس سره الشریف ـ فی کتابه نهایة الوصول إلی علم الأصول :
38 ـ الطبعة الحجریة ـ فی البحث الثالث (فی باقی الحروف) علی کون (إنما) للحصر بوجوه ، فقال : (الخامسة : (إنما) للحصر ، خلافا للمشذوذ لوجوه :
الأول : قال أبو علی الفارسی : إن النحاة أجمعوا علیه ، وصوبهم ، وقوله حجة .
الثانی : قال الأعشی :
[ ولست بالأکثر منهم حصی ] وإنما العزة للکاثر
[ دیوان الأعشی : 94 ] .
وقال الفرزدق :
أنا الذائد الحامی الذمار وإنما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی
[ دیوان الفرزدق 2 / 153 .
وشطر البیت :
أنا الضامن الراعی علیهم ، وإنما] .
ولا یتم مقصود الشاعر إلا بالحصر .
الثالث : لفظة (إن) موضوعة للاثبات ، و (ما) للنفی حالة الإفراد ، فیبقی الوضع حالة الترکیب ، وإلا لکان الترکیب مخرجا للألفاظ عن معانیها ، وهو باطل قطعا ، ولأن الأصل البقاء علی ما کان .
وإذا تقرر هذا فنقول : لا یمکن تواردهما علی معنی واحد ، وإلا لزم التناقض ، بل لا بد من حملین ، فإما أن یکون الإثبات واردا علی غیر المذکور والنفی علی المذکور ، وهو باطل الإجماع ، أو بالعکس ، وهو المراد من الحصر) .
(29) وهو قوله تعالی : (ویطهرکم) بعد قوله تعالی : (لیذهب عنکم الرجس) ، وتقریر إفادته التوکید هو أن معنی إذهاب الرجس هو التطهیر ، فیکون مجئ (ویطهرکم) بعده توکیدا معنویا له .
(30) مجمل اللغة 2 / 588 ـ طهر .
وصاحب المجمل هو : أحمد بن فارس بن زکریا ، أبو الحسین القزوینی الرازی ، من مشاهیر علماء اللغة والأدب ، أصله من قزوین ، وتوفی بالری سنة 395 ه ، قرأ علیه البدیع الهمدانی والصاحب بن عباد وغیرهما من أعیان البیان ، من مصنفاته : معجم مقاییس اللغة ، ومجمل اللغة ، وغیرهما .
معجم الأدباء 4 / 80 رقم 13 ، وفیات الأعیان 1 / 118 رقم 49 ، الوافی بالوفیات 7 / 278 رقم 3260 ، مرآة الجنان 2 / 442 ـ فی سنة تسعین وثلاثمائة .
(31) التفسیر الکبیر 25 / 209 .
(32) کأبی إسحاق الشیرازی فی کتابه اللمع 2 / 719 رقم 844 ، حیث نص علی استعمال الرجس لنفی العار والقبح ، والبیضاوی فی أنوار التنزیل 2 / 245 قال : (واستعارة الرجس للمعصیة والترشیح بالتطهیر ، ومثله فی روح البیان ـ للبرسوی ـ 7 / 171 ، وقال ابن عطیة فی المحرر الوجیز 2 / 83 ـ عن الرجس ـ : (وهو کل مستنکر ومستقذر) .
کما إن القرآن الکریم وصف الرجس بأنه من عمل الشیطان کما فی الآیة 145 من سورة الأنعام المبارکة ، ولا شک أن عمل الشیطان ـ نعوذ بالله تعالی من شره ـ فیه کل قبیح .
(33) وهو (التطهیر) مصدر (طهر) ، ومجئ المصدر بعد فعله یفید معنی التوکید کما صرح به أبو جعفر النحاس فی إعراب القرآن 3 / 315 .
کما إن مجئ المصدر نکرة فی آیة التطهیر یکشف عن سعة وعدم محدودیته بإذهاب رجس دون آخر ، بل یفید إذهاب کل مصادیق الرجس علی الإطلاق .
هذا ، وقد کشف العلامة الحلی ـ قدس سره الشریف ـ عن عشرة وجوه فی آیة التطهیر فی معرض استدلاله بها علی حجیة إجماع أهل البیت علیهم السلام ، بل عصمتهم ـ وبعضها ما ذکره المصنف قدس سره الشریف ـ وهی : =
= الأول : لفظ (إنما) الدال علی الحصر .
الثانی : لأم التأکید فی (لیذهب) .
الثالث : الاتیان بلفظ الإذهاب الدال علی الإزالة بالکلیة .
الرابع : الإثبات بالماهیة التی یستلزم نفیها فی جمیع الجزئیات .
الخامس : الاتیان بلفظ (لیذهب) الدال علی تحققه فی کل حال دون الإذهاب الصادق بعد تقضی الفعل ، فالفرق بینهما کالفرق بین یفعل والفعل .
السادس : تقدیم لفظة (عنکم) الدالة علی شدة العنایة .
السابع : الاتیان بما یدل علیهم لا بأسمائهم تعظیما لهم .
الثامن : النداء علی وجه الاختصاص ، نحو : نحن العرب أقری الناس للضیف .
التاسع : تأکید ذلک بلفظ التطهیر الدال علی التنزیه عن کل ذنب .
العاشر : تأکید التطهیر بالمصدر .
أنظر : نهایة الوصول إلی علم الأصول (الطبعة الحجریة) : 184 ـ بحث الإجماع .
(34) والدلیل علیه : إنه یلزم منه ـ لو کان المراد کذلک ـ خروج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن حکم الآیة ، لأنه صلی الله علیه وآله وسلم لم یکن فیه رجس لا قبل البعثة ولا بعدها بالاتفاق ، مع أنه صلی الله علیه وآله وسلم داخل فی حکم الآیة بالاتفاق .
کما یلزم منه أیضا خروج الحسن والحسین علیهما السلام عن حکم الآیة کما سیبینه المصنف قدس سره الشریف ، وهذا ما یأباه حدیث الکساء المتواتر .
(35) وهذا یدل دلالة قاطعة علی خروج النساء عن حکم الآیة ، لارتکاب أکثرهن ـ إن لم یکن کلهن ـ الرجس قبل الإسلام ، وبعضهن بعده .
وفی هذا الصدد نقل العلامة السید جعفر مرتضی العاملی عن بعض العلماء أنه قال : (هل المراد من إذهاب الرجس عن أهل البیت هو دفع الرجس أو رفعه ؟
فإن کان الأول ، فالزوجات خارجات عن حکم الآیة ، فإن أکثرهن ـ إن لم یکن کلهن ـ کن فی الرجس قبل الإسلام .
وإن کان الثانی ، فلا محیص من القول بخروج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن =
= حکم الآیة ، فإنه لم یکن فیه رجس أصلا ، لا قبل البعثة ولا بعدها باتفاق الأمة الإسلامیة ، مع أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم داخل فی حکم الآیة قطعا بالاتفاق ، فلا یمکن القول بخروج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن حکمها .
فثبت الأول ، وانتفی الثانی ، وخرجت الزوجات عن حکم الآیة قطعا) .
أنظر : أهل البیت فی القرآن الکریم / السید جعفر مرتضی العاملی : 26 ، بحث منشور فی مجلة (رسالة الثقلین) العدد 2 ، سنة 1413 ه .
وخلاصة مراد المصنف أن الإذهاب هو بمعنی الدفع لا الرفع ، لأن الرفع معناه وجود الرجس فعلا ، والدفع معناه صرف کل ما یسبب الرجس عن أهل البیت علیهم السلام ، وهو اللائق برسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لعصمته مطلقا .
(36) صرح بهذا الایراد الرازی فی المحصول 2 / 81 ، وابن أمیر الحاج فی التقریر والتحبیر علی التحریر للکمال بن همام 3 / 98 ، وابن الحاجب المالکی فی منتهی الوصول والأمل فی علمی الأصول والجدل 1 / 57 .
(37) من هنا اقتبس المصنف ـ قدس سره ـ مرة أخری وذکر ما اقتبسه فی کتابه : إحقاق الحق 2 / 569 .
(38) فی الأصل : (لا بعد) وما بین العضادتین من إحقاق الحق 2 / 569 ، والأول صحیح ولکن الثانی أنسب .
(39) الالتفات من محاسن البدیع فی الکلام ، ویراد به : خروج المتکلم من غرضه إلی غرض آخر ثم العودة إلی غرضه الأول ، وهذا الأسلوب شائع فی لغة العرب شعرا ونثرا ، والقرآن الکریم نزل بلغتهم .
(40) هناک رأی آخر فی بیان جهة الالتفات سیأتی توضیحه فی هامش رقم 52 .
(41) فی الأصل : (وترغیبها) وما بین العضادتین من إحقاق الحق 2 / 569 .
(42) فی الأصل ، وإحقاق الحق 2 / 569 : (معصوما) وما بین العضادتین هو الأنسب ظاهرا .
(43) سورة النور 24 : 26 ، وإلی هنا انتهی ما اقتبسه المصنف قدس سره الشریف من هذه الرسالة فی إحقاق الحق 2 / 570 .
(44) التفسیر الکبیر 25 / 209 .
(45) فی الأصل : (یدل) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(46) فی الأصل : (وإرادة) وما أثبتناه بین العضادتین هو الأنسب الموافق لما فی مصدر العبارة الآتی .
(47) هو : الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، أبو منصور ، ولد فی الحلة السیفیة فی العراق سنة 648 ه ، وحاله فی الفضل والعلم والجلالة أکبر من أن یسطره قلم أو یستوفیه رقم ، له من المصنفات ما طبق بشهرته الآفاق ، قالوا : إنها بلغت ألف مصنف ، توفی ـ رضی الله عنه ـ سنة 726 ه عن ثمانیة وسبعین عاما ، ودفن جثمانه الطاهر فی النجف الأشرف بجوار مرقد أمیر المؤمنین وسید الوصیین الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام ، علی یمین الداخل إلی المرقد الشریف من جهة الباب الکبیر .
الوافی بالوفیات 13 / 85 ، لسان المیزان 2 / 317 ، النجوم الزاهرة 9 / 267 ، الأعلام 2 / 227 ، وسائر کتب الرجال الشیعیة المتأخرة عن عصر العلامة قدس سره الشریف .
(48) نهایة الوصول إلی علم الأصول (الطبعة الحجریة) : 184 ـ فی بحث الإجماع ، قال ـ فی جواب من اعترض علی حمل الآیة علی الزوجات بدعوی أن ما قبلها وما بعدها خطاب معهن ـ ما لفظه : (والجواب من وجوه ـ ثم ذکر أربعة وجوه وقال : ـ الخامس : مراد الله تعالی واجب الوقوع مطلقا عندهم وعندنا فی أفعاله فیکون مرفوع الرجس عنهم محالا ، وهو إنما یثبت فی حق المعصومین لا الزوجات لوقوع الذنب منهن) .
(49) أنظر : النص والاجتهاد ـ للسید عبد الحسین شرف الدین الموسوی ـ 412 ـ 423 حیث أحصی فیه ما (صدر عن بعض الأزواج ـ بعد الترغیب أیضا ـ ما هو رجس وإثم وفاقا) .
(50) ولعل اعتقاد صحة دعوی إرادة إذهاب الرجس عن النساء ـ بعد ثبوت کون الإرادة فی الآیة إرادة تکوینیة ـ مع صدور ما ینافی ذلک عن بعضهن اتفاقا یؤدی إلی مضاعفات عقائدیة خطیرة جدا ، لأن لازم الاعتقاد بها یعنی الاعتقاد بتخلف المراد عن إرادته تعالی ، بمعنی أن إرادة الأزواج لارتکاب الرجس ـ بأی معنی فسر ـ أقوی من إرادة الخالق علی إذهابه عنهن ، وهو محال .
(51) فی الأصل : (مختصة) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(52) مر فی الهامش رقم 40 الإشارة إلی وجود رأی آخر فی بیان جهة الالتفات ، وزبدته : أنه إلی غیر أهل الکساء بغیر آیة التطهیر ، وتوضیحه ـ حسب ما ذکره السید جعفر مرتضی العاملی فی بحثه : أهل البیت فی القرآن الکریم : 27 ـ هو أن الخطاب کان قبل آیة التطهیر موجها إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، لا إلی النساء ، حیث قال تعالی : ( یا أیها النبی قل لأزواجک إن کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین أمتعکن وأسرحکن سراحا جمیلا . . . ) إلی آخره ، ثم أمر الله تعالی نبیه أن یقول لنسائه ( یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة . . . ) إلی آخر الآیات .
أما مع الإصرار بأن قوله تعالی : ( یا نساء النبی . . . ) هو خطاب للزوجات فیکون علی طریقة الالتفات لهن بعنوان أنهن منسوبات إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، ثم رجع الخطاب بعد هذا إلی مقام النبوة ، لیبین سبحانه أن سبب الالتفات إلی الزوجات وما صدر إلیهن من أوامر وزواجر إنما هو لأجل إذهاب الرجس عن أهل بیت النبوة .
انتهی ما ذکرناه من البحث المذکور ملخصا .
وفی هذا الصدد قال الشیخ محمد حسن المظفر ـ رحمه الله ـ فی دلائل الصدق 2 / 72 : (وإنما جعل سبحانه هذه الآیة فی أثناء ذکر الأزواج وخطابهن للتنبیه علی أنه سبحانه أمرهن ونهاهن وأدبهن إکراما لأهل البیت وتنزیها لهم عن أن تنالهم بسببهن وصمة ، وصونا لهم عن أن یلحقهم من أجلهن عیب ، ورفعا لهم عن أن یتصل بهم أهل المعاصی ، ولذا استهل الآیات بقوله : ( یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ) ضرورة أن هذا التمییز إنما هو للاتصال بالنبی وآله لا لذواتهن ، فهن فی محل ، وأهل البیت فی محل آخر ، فلیست الآیة الکریمة إلا کقول القائل : یا زوجة فلان لست کأزواج سائر الناس فتعففی وتستری وأطیعی الله تعالی ، إنما زوجک من بیت أطهار یرید الله حفظهم من الأدناس وصونهم عن النقائص) انتهی .
وهذا المعنی أشار إلیه المصنف فیما تقدم ، إلا أنه ـ قدس سره ـ جعل الالتفات ـ بعد تسلیم صدق أهل البیت علی الأزواج ـ من الأزواج إلی النبی وأهل بیته علیهم السلام .
(53) فی الأصل : (له) وما أثبتناه بین العضادتین هو الصحیح ، والضمیر فیه راجع إلی إرادة الشارع المقدس ، والمعنی : (إن التذکیر لا ینفی إرادتهن بالخطاب ، بل ینفی التذکیر حصر إرادة الخطاب فیهن) .
(54) التفسیر الکبیر 25 / 209 ، وذکره أیضا فی المحصول 2 / 82 فی بحث الإجماع .
(55) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علی الشیرازی الشافعی ، ولد فی المدینة البیضاء قرب شیراز ، وولی قضاء شیراز فیما بعد ، ثم صرف عنه فرحل إلی تبریز ، ومات بها سنة 685 ه ، وقیل سنة 691 ه ، والأول أشهر (وقد ذکر تاریخ الوفاة علی غلاف تفسیره أنه سنة 791 ه ، وهو غلط جزما) أشهر مؤلفاته : أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، المعروف بتفسیر البیضاوی ، ومنهاج الوصول إلی علم الأصول .
البدایة والنهایة 13 / 309 من المجلد السابع ، فی سنة 586 ه ، مرآة الجنان 4 / 220 ، طبقات الشافعیة ـ السبکی ـ 8 / 157 ، بغیة الوعاة 2 / 50 رقم 1406 ، شذرات الذهب 5 / 392 فی سنة 685 ه ، طبقات المفسرین ـ الداوودی ـ 1 / 248 رقم 230 ، الأعلام 4 / 110 .
ثم إن القاضی البیضاوی أورد فی تفسیره 2 / 245 ، ما یتضمن معنی هذا القول ، ولم یورد شیئا فی (منهاج الوصول) واکتفی بتضعیف احتجاج الشیعة دون بیان سبب الضعف کما صرح بذلک شراح المنهاج حیث قالوا : لم یشتغل المصنف بالجواب علی ما احتج به الشیعة ، وهم بدورهم أجابوا بمثل هذا القول .
أنظر : منهاج العقول ـ للبدخشی ـ 2 / 403 ، ونهایة السول ـ للأسنوی ـ 2 / 399 ـ مطبوع بهامش (منهاج العقول) وکذلک المطبوع بهامش (التقریر والتحبیر) لابن أمیر الحاج 2 / 171 ـ وکلاهما فی شرح (منهاج الوصول) للبیضاوی .
(56) هو : محمود بن أبی بکر بن أحمد ، المعروف بالأرموی ، ولد سنة 594 ه ، أصله من أرمیة من بلاد أذربیجان ، قرأ بالموصل ، وسکن دمشق ، ومات بمدینة قونیة سنة 682 ه ، من مؤلفاته : التحصیل من المحصول ، وقد صرح فیه 1 / 70 ـ 71 بما أشار إلیه المصنف قدس سره .
کشف الظنون 6 / 406 ، روضات الجنات 8 / 118 رقم 710 ، الأعلام 7 / 166 .
(57) لانحصار مؤدی الأقوال فی الآیة الکریمة بثلاثة أقوال ، ولیس فی واحد منها کون المراد هم آل الکساء علیهم السلام مع الأزواج ، کما تقدم فی ص 423 .
(58) فی الأصل : (یقتضی) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(59) بینه ـ قدس سره ـ فی وجه دلالة الآیة علی العصمة ص 424 .
(60) لا شک أن عائشة قد أدرکت عظیم ما اقترفته من إثم بخروجها علی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، الذی هو خروج علی الإسلام کله کما حکاه المصنف ، هذا بعد أن أمرت أن تقر فی بیتها بمحکم التنزیل العزیز ، ولا ینکر هذا إلا من تجاهل البدیهیات أو تمحل فی تأویل الواضحات .
ففی الدر المنثور 6 / 600 أخرج ابن أبی شیبة ، وابن سعد ، و عبد الله بن أحمد فی (زوائد الزهد) ، وابن المنذر ، عن مسروق بن الأجدع ، أنه قال : کانت عائشة إذا قرأت قوله تعالی : (وقرن فی بیوتکن) بکت حتی تبل خمارها .
وفی الجامع لأحکام القرآن ـ للقرطبی ـ 14 / 180 : قال ابن عطیة : بکاء عائشة إنما کان بسبب سفرها أیام الجمل .
وفی مقابل هذا (السفر !) أخرج عبد بن حمید ، وابن المنذر ، عن محمد بن سیرین ـ کما فی الدر المنثور 6 / 599 ـ أن سودة زوج النبی صلی الله علیه وآله وسلم قیل لها : ما لک لا تحجین ولا تعتمرین ؟ فقالت : حججت واعتمرت ، وأمرنی الله أن أقر فی بیتی ، فوالله لا أخرج من بیتی حتی أموت . قال : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتی أخرجت بجنازتها .
ومن هنا یتبین أنه مع فرض دخول النساء فی ح کم الآیة ـ وفرض المحال لیس بمحال ـ فلا معنی لتخصیص السیدة عائشة بحصة أوفر من التطهیر علی ضراتها کما ذهب إلیه ابن کثیر فی تفسیره 3 / 494 حیث قال : (وعائشة الصدیقة بنت الصدیق (رض) أولاهن بهذه النعمة ، وأحظاهن بهذه الغنیمة ، وأخصهن من هذه الرحمة العمیمة) ! ! خصوصا وأن لطف التعبیر (سفرها أیام الجمل) مما یستوجب استثناءها التام من هذه النعمة والغنیمة والرحمة العمیمة .
(61) من هنا اقتبس المصنف ـ قدس سره ـ مرة أخری ، وذکر ما اقتبسه فی إحقاق الحق 2 / 567 .
(62) هو : أحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی ، أصله من مصر ، وولد بها سنة 909 ه ، وتلقی العلم بالأزهر ، من کتبه : تحفة المحتاج لشرح المنهاج (فی الفقه الشافعی) ، =
= والصواعق المحرقة ، وغیرهما ، مات بمکة سنة 974 ه . وللمصنف الشهید ـ قدس سره ـ کتاب : (الصوارم المهرقة) وهو فی الرد علی کتاب (الصواعق المحرقة) .
خلاصة الأثر فی أعیان القرن الحادی عشر ـ المحبی ـ 2 / 166 ، دائرة المعارف الإسلامیة 1 / 133 ، مقدمة تحقیق الصواعق المحرقة : 7 ، الأعلام 1 / 334 .
(63) فی الأصل : (باب) وما أثبتناه بین العضادتین هو الصحیح .
(64) هو : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری ، ولد بنیسابور سنة 204 ه ، من مشاهیر علماء الحدیث عند أهل السنة ، أشهر کتبه (الجامع الصحیح) المعروف بصحیح مسلم ، وهو العربی الوحید من بین أصحاب الصحاح الستة ، مات بنیسابور سنة 261 ه .
تاریخ بغداد 13 / 100 ، وتهذیب التهذیب 10 / 126 ، سیر أعلام النبلاء 12 / 557 رقم 217 .
(65) زید بن أرقم ، من الصحابة الأجلاء ، خزرجی الأصل ، وقف إلی جنب أمیر المؤمنین علی علیه السلام فی صفین ، ومات بالکوفة سنة 68 ه .
أسد الغابة 2 / 124 رقم 1819 ، الإصابة فی تمییز الصحابة 1 / 560 رقم 2873 ، کتاب الثقات ـ لابن حبان ـ 3 / 139 ، سیر أعلام النبلاء 3 / 165 رقم 27 ، تهذیب التهذیب 3 / 340 رقم 727 .
(66) صحیح مسلم 4 / 1873 رقم 36 ـ کتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الإمام علی علیه السلام ، وانظر : الصواعق المحرقة : 222 ب 11 ـ الفصل الأول .
(67) لم أقف علی حدیث الثقلین ـ بروایة مسلم فی الصحیح ، عن زید بن أرقم ـ فی (جامع الأصول) لابن الأثیر الجزری ، لا فی أبواب فضائل أهل البیت علیهم السلام ، ولا فی باب التمسک بالکتاب والسنة ـ الذی ضم بعض أحادیث الثقلین ـ ولا فی الفهارس المعدة لأحادیث الکتاب ، ولکن ورد فیه 1 / 278 ح 66 حدیث الثقلین بروایة الترمذی فی سننه ، عن =
= زید بن أرقم ولیس فیه ما تقدم آنفا من قول زید ، والظاهر إسقاط الحدیث من الطبعة الجدیدة لجامع الأصول ، ویؤیده تخریج السید المرعشی النجفی ـ قدس سره الشریف ـ فی هامش إحقاق الحق 2 / 567 ـ لهذا الحدیث من جامع الأصول 10 / 103 ، وکذلک الشیخ السبحانی فی مفاهیم القرآن 5 / 294 حیث أشار إلی الجزء والصحیفة المذکورین !
(68) فی الأصل : (یکون) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(69) فی الأصل : (هذه الآیة) وما بین المعقوفتین من إحقاق الحق 2 / 567 وهو الأنسب وإن کان الأول ممکن ، إلا أن قول زید ، ثم سؤالهم إیاه مرتبط بمعنی لفظ (أهل البیت) الوارد فی حدیث الثقلین بروایة صحیح مسلم المتقدمة ، مما ترجح لدینا لفظ إحقاق الحق .
(70) إلی هنا انتهی النص المقتبس من الرسالة إلی إحقاق الحق 2 / 567 .
(71) لم یذکر المصنف ـ قدس سره الشریف ـ فی جواب هذا الایراد ـ أقوال أهل الکساء علیهم الصلاة والسلام فی هذا الصدد ، إذ لو کان سیاق الآیة یأبی حملها علی آل العباء علیهم السلام کما زعم الرازی وغیره فی هذا الإیراد ، لما صرح أمیر المؤمنین علی علیه السلام بأن الآیة فیهم علیهم السلام علی نحو الاختصاص ، والحق مع علی علیه السلام کما صرح به الرازی حیث قال فی المسائل الفقهیة المستنبطة من الفاتحة فی تفسیره 1 / 205 ما نصه (ومن اقتدی فی دینه بعلی بن أبی طالب فقد اهتدی والدلیل علیه قوله علیه السلام : اللهم أدر الحق مع علی حیث دار) .
کما قال ـ بعد صحیفتین من کلامه 1 / 207 : (ومن اتخذ علیا إماما لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقی فی دینه ونفسه) .
إذن فلنری من هم أهل البیت فی قول علی وبنیه علیهم السلام :
قال أمیر المؤمنین علیه السلام : (نحن أهل البیت منها بمنجاة ، ولسنا فیها بدعاة) . =
= وقال علیه السلام : (انظروا أهل البیت نبیکم فالزموا سمتهم ، واتبعوا أثرهم) .
وقال علیه السلام : (وعند أهل البیت أبواب الحکم وضیاء الأمر) .
وقال علیه السلام : (من مات منکم علی فراشه وهو علی معرفة حق ربه ، وحق رسوله وأهل بیته ، مات شهیدا) .
وقال علیه السلام : (فوالله ما کان یلقی فی روعی ولا یخطر ببالی أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلی الله علیه وآله وسلم عن أهل بیته) .
وقال علیه السلام : (من أحبنا أهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا) .
اقتبسنا هذه الأقوال من نهج البلاغة : الخطب 26 و 97 و 120 و 190 والکتاب رقم 62 وقصار الحکم رقم 112 ، ناهیک عن کثرة أقوال الأئمة من ولده علیهم السلام فی هذا الخصوص ، نقتصر منها علی بعض ما ذکروه أهل السنة :
فقد روی ابن کثیر فی تفسیره 3 / 494 وأکثر المفسرین من أهل السنة لآیة التطهیر قول الإمام السبط الحسن علیه السلام بعد أن طعن فی ورکه وهو ساجد فی صلاته ، قالوا : إنه علیه السلام قعد علی منبر الکوفة ثم قال علیه السلام : (یا أهل العراق اتقوا الله فینا ، فإنا أمراؤکم وضیفانکم ، ونحن أهل البیت الذی قال الله تعالی : ( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) قالوا : فما زال یقولها حتی ما بقی أحد من أهل المسجد إلا وهو یحن بکاء .
کما روی ابن کثیر فی تفسیره 3 / 495 عن أبی الدیلم أن الإمام زین العابدین وسید الساجدین علیه السلام قد قال ما یدل علی تخصیص الآیة بهم صلوات الله علیهم ، وذلک فی کلامه علیه السلام مع الرجل الشامی .
وهذا غیض من فیض ، ولا یسع المقام بأکثر منه .
(72) أی : الایراد الثانی من إیرادات أهل السنة علی ما یقوله علماء الشیعة من اختصاص (أهل البیت) ببیت النبوة لا بیت الزوجیة .
(73) هذا الایراد صرح به الرازی فی کتاب المحصول 2 / 82 بحث الإجماع ، قال : (لفظ (أهل البیت) حقیقة فیهن لغة ، فکان تخصیصه ببعض الناس خلاف الأصل) !
(74) ویؤید عدم اختصاص لفظ (أهل البیت) بالأزواج لغة ، ما قاله أهل اللغة أنفسهم . =
= قال ابن منظور فی لسان العرب 1 / 253 ـ أهل ـ : (أهل الرجل أخص الناس به ، وأهل بیت النبی صلی الله علیه وآله وسلم أزواجه وبناته وصهره ، أعنی علیا علیه السلام ـ إلی أن قال : ـ وآل الله وآل رسوله : أولیاؤه ، أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت فی التقدیر (أأل) فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانیة ألفا) .
وقال الراغب فی المفردات ، ص 29 : (أهل الرجل من یجمعه وإیاهم نسب أو دین أو ما یجری مجراهما) .
ونقل ابن فارس فی معجم مقاییس اللغة 1 / 150 عن الخلیل بن أحمد أنه قال : (أهل الرجل : زوجه . . . وأهل الرجل أخص الناس به) ومعلوم أن ذریة الرجل أخص به من أزواجه ومن کل أحد .
إذا اللفظ المذکور فی رأی ابن منظور ، والراغب الأصفهانی ، وابن فارس ، والخلیل بن أحمد ـ وهم من أقطاب اللغة ـ یکون موضوعا حقیقة لکل ما ذکروه لا بالأزواج وحدهن خاصة کما هو المدعی ، ویکون التخصیص حینئذ وصرف البعض عن مفاد اللفظ فی الآیة الکریمة بالقرائن القاطعة والأدلة الناصعة والبراهین الساطعة ، وما أکثرها فی المقام .
(75) فی الأصل : (فیهم) وما بین العضادتین هو الصحیح ، قال تعالی : ( ودخل معه السجن فتیان ) سورة یوسف 12 : 36 .
(76) سنن الترمذی 5 / 699 ح 3871 ، وکتاب المصابیح : 205 ، وقد تقدم تخریج الروایة فی هامش رقم 18 ، وهامش رقم 21 .
(77) هذا الایراد ذکره الرازی فی المحصول 2 / 82 فی بحث الإجماع ، وتابعه علیه الأرموی فی التحصیل من المحصول 2 / 71 ، والاسنوی فی نهایة السول 2 / 399 ، والسبکی فی الابهاج فی شرح المنهاج 2 / 366 ، والآمدی فی الإحکام فی أصول الأحکام 1 / 209 ، کلهم فی بحث الإجماع ، وابن حجر الهیتمی فی الصواعق المحرقة : 222 ـ باب 11 ، الفصل الأول .
(78) أورد المصنف ـ قدس سره ـ هذا الایراد فی إحقاق الحق 2 / 568 بعبارة : (إن قیل : ما ذکر من الأحادیث . . .) وأجاب عنه هناک بعین جوابه عنه هنا .
(79) فی الأصل : (ما ذکره) وما بین العضادتین هو الصحیح ، إذ لم یقصد أرباب هذا الایراد شخصا =
= معینا .
(80) أخرج روایة أم سلمة ـ رضی الله عنها ـ البیهقی کما فی مناقب الخوارزمی : 306 ح 351 ، والحاکم الحسکانی فی شواهد التنزیل 2 / 60 ح 718 ، والبغوی فی معالم التنزیل 4 / 465 فی تفسیر آیة التطهیر ، وابن عساکر فی ترجمة الإمام الحسین علیه السلام من تاریخ دمشق 6 / 84 ، کلهم جمیعا من طریق الحاکم النیسابوری عن رجاله .
أما الحاکم فقد أخرج أیضا هذه الروایة فی موضعین من المستدرک وهما 2 / 416 و 3 / 146 بلا قول أم سلمة رضی الله تعالی عنها ـ المحتج به فی هذا الایراد .
نعم ، أخرج الروایة ابن المغازلی فی مناقبه : 306 ح 351 من غیر طریق الحاکم وفیها سؤال أم سلمة المذکور ، ولم أجد من أخرجها غیر المذکورین ، وسنناقش إسنادها فی الهامش اللاحق .
(81) المتحصل من الهامش السابق أن للروایة طریقین لا ثالث لهما ، وهما :
الأول : ما ذکره البیهقی والحسکانی والبغوی وابن عساکر ، وأسندوه جمیعا إلی الحاکم النیسابوری ، وینتهی هذا الطریق ـ مرورا بالحاکم ـ إلی عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار ، عن شریک بن عبد الله بن أبی نمر ، عن عطاء بن یسار ، عن أم سلمة .
الثانی : وهو طریق ابن المغازلی الذی ینتهی إلی أنس بن عیاض ، عن شریک بن عبد الله بن أبی ثمر ، عن عطاء بن یسار ، عن أم سلمة . وهذا الطریق وإن لم یمر بالحاکم إلا أنه متصل بطریقه من جهة شریک بن عبد الله بن أبی نمر .
أما الأول : ففیه عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار ، وقد ضعفوه وطعنوا بحدیثه .
قال الدوری ، عن ابن معین : حدیثه ـ عندی ـ ضعیف .
وقال أبو حاتم : فیه لین ، یکتب حدیثه ولا یحتج به .
وقال ابن عدی : وبعض ما یرویه منکر لا یتابع علیه ، وهو فی جملة من یکتب حدیثه من الضعفاء .
وقال ابن الحربی : غیره أوثق منه .
وذکره ابن عدی فی ضعفاء الرجال ، والعقیلی فی الضعفاء الکبیر ، وکان عبد الرحمن بن مهدی لا یحدث عن عبد الرحمن هذا بشیء قط ، ولم یذکر ابن حجر لعبد الرحمن روایة عن شریک ، کما لم یعد شریکا من مشایخه کما هو دأبه فی التراجم . =
= أنظر : تهذیب التهذیب 6 / 187 رقم 422 ، ومیزان الاعتدال 2 / 572 رقم 4901 ، والجرح والتعدیل ـ لابن أبی حاتم ـ 5 / 254 رقم 1204 ، والکامل فی ضعفاء الرجال 4 / 1607 ، والضعفاء الکبیر 2 / 339 .
وفی هذا الطریق ـ کما تقدم ـ شریک بن عبد الله ، وقد ورد بحقه قدح ومدح ، والجرح مقدم علی التعدیل إذا لم یکن الجارح عند أهل السنة قد جرحه لحسد أو عداوة أو بغضاء أو مخالفة فی مذهب ، کما لا یلتفت إلی قول الجارح عندهم إذا کان المجروح قد کثر مادحوه علی ذامیه ، ومزکوه علی جارحیه ، کما صرح به السبکی فی طبقات الشافعیة 4 / 188 ، وذم شریک لم یکن من هذا القبیل إذ لا منافسة دنیویة بینه وبین من ضعفه ، ولا هو من نظراء أهل الرجال ، بل ولا هو من رواة (الرافضة) وفیما رواه یفید النقض علیهم .
ومع هذا کان یحیی بن سعید لا یحدث عنه البتة .
واتهمه الساجی بأنه من القدریة .
وقال النسائی وابن الجارود : لیس بالقوی .
وذکره ابن الجوزی فی الضعفاء والمتروکین .
ولم یوثقه ابن أبی حاتم فی الجرح والتعدیل واکتفی بنقل نفی البأس عنه عن ابن معین .
ولهذا قید الذهبی وابن عدی قبول روایته بروایة الثقة عنه . قال الذهبی : (إذا روی عنه ثقة فإنه ثقة) وقال ابن عدی : (إذا روی عنه ثقة فلا بأس بروایاته) .
أنظر : ترجمته فی تهذیب التهذیب 4 / 296 رقم 588 ، ومیزان الاعتدال 2 / 269 رقم 3696 ، والجرح والتعدیل ـ لابن أبی حاتم ـ 4 / 363 رقم 1592 ، والضعفاء والمتروکین ـ لابن الجوزی ـ 2 / 40 رقم 1624 ، وبغض النظر عن سلامة مبنی الذهبی وابن عدی فی قبول روایة شریک أو عدم سلامته فإن من روی عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار ، وقد تقدم ما فیه . . وبهذا یسقط الطریقان معا عن الاعتبار لاشتراکهما بشریک کما مر .
وأما الثانی : وهو طریق ابن المغازلی ، ففیه زیادة علی شریک : أنس بن عیاض اللیثی ، وهو لم یسلم من قدم أیضا وإن وثقه بعضهم ، فالکلام فیه کالکلام فی سابقه .
فهو تارة : ثقة کثیر الخطأ ، کما عن ابن سعد .
وأخری : صویلح ـ بالتصغیر ـ کما عن إسحاق بن منصور .
وثالثة : فیه غفلة الشامیین ـ وما أدراک ما غفلة الشامیین ؟ ! ـ کما عن أبی داود .
ورابعة : إنه ثقة أحمق ، کما عن مالک .
أنظر : ترجمته فی تهذیب التهذیب 1 / 328 رقم 689 . =
= ومن کان هذا شأنه فکیف تعارض روایته حدیث أم سلمة الذی تقدم تخریجه ـ وهو الحدیث الأول فی هذه الرسالة ـ من طرق کثیرة ، ورواه الترمذی وأحمد والحاکم وعشرات غیرهم ، وجمیع نصوصه تؤکد إبعاد أم سلمة ـ رضی الله تعالی عنها ـ عن الدخول مع أهل الکساء علیهم السلام ؟ !
وأغلب الظن هو وهم الرواة أو تعمدهم ـ لا سیما وفیهم (المغفل والأحمق) ـ بتبدیل قول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم : (إنک إلی خیر إن شاء الله) ب : (بلی إن شاء الله) ، وبهذا حق للمصنف قدس سره ـ أن یقول فی جواب هذا الایراد : (إنا لا نسلم صحة سندها) .
ولعل من المناسب هنا أن ننقل قول العبری وهو من فقهاء الشافعیة ، ومن شراح (منهاج الوصول) للقاضی البیضاوی ، قال ـ حسبما نقله عنه الأسنوی فی نهایة السول ـ ما نصه : (فی روایة الشیعة هذا الحدیث أنه قال علیه السلام : (إنک إلی خیر) لما أنه قال : (بلی) ولو سلم فکونها من أهل البیت معلق بمشیئة الله تعالی ، فلا تکون من أهل البیت جزما ، والمذهب عنهم الرجس أهل البیت جزما ـ إلی أن قال ـ : فظاهر الآیة وإن تناول الأزواج لکن حدیث لف الکساء قرینة صارفة عن الظاهر بتخصیص الآیة بالعترة ، لأن قوله [ صلی الله علیه وآله وسلم ] : (هؤلاء أهل بیتی) دون غیرهم ، رد لمن اعتقد أن الأزواج أیضا من أهل البیت فیکون قصر [ ا ] إفراد [ ا ]) .
أنظر : نهایة السول ـ الأسنوی الشافعی ـ 2 / 399 ـ فی بحث الإجماع .
(82) لأنه شهادة منها لنفسها ـ رضی الله تعالی عنها ـ ، ورده أمر بدیهی عند أرباب الدرایة من أهل السنة ، فقد منعوا قبول شهادة المرء لنفسه فیما هو أقل خطرا من هذه الشهادة ، فمثلا ـ فی بحث معرفة الصحابة ـ منعوا من الأخذ بقول الصحابی : أنا من الصحابة ، لاحتمالهم أنه لا یصدق فی کلامه لکونها متهما بدعوی رتبة یثبتها لنفسه .
أنظر : فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث : 349 .
وعلة الرد واحدة فی المقامین ، وقبول قول أم سلمة ترجیح بلا مرجح .
هذا ، مع الفرق الشاسع بین ادعاء الصحبة التی لا قیمة لها بلا تقوی وإیمان ، وبین ادعاء الانتماء إلی من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا .
ومع رد الادعاء الأول فرد الثانی یکون من باب أولی لخطورته وعظمته .
(83) فی الأصل : (یکون) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(84) من هنا وإلی قوله ـ قدس سره ـ : (جزما) لم یرد فی إحقاق الحق 2 / 569 .
(85) وهذا الکلام هو ما صرح به الفقیه العبری الشافعی فیما نقلناه عن الأسنوی ، وقد مر فی آخر الهامش رقم 81 .
(86) فی الأصل : (منهن) وما بین العضادتین هو الصحیح الموافق لما فی إحقاق الحق 2 / 569 .
(87) هذا مع فرض صدق عنوان التعارض بین أحادیث إبعاد أم سلمة ـ رضی الله تعالی عنها ـ عن الدخول مع أهل البیت علیهم السلام تحت الکساء وبین المروی عنها آنفا ، وإلا فمن الواضح أن الروایة المتقدمة ـ المحتج بها فی الایراد الثالث ـ لم تتعادل مع أحادیث الإبعاد فی کل شیء حتی یصار إلی الترجیح بین الأخبار المتعارضة ، وذلک للأسباب التالیة :
1 ـ إن روایة أم سلمة ـ المحتج بها فی الایراد المذکور ـ لم ترو إلا عن عطاء بن یسار ، عن أم سلمة ، ولم نجد لها راویا آخر عن أم سلمة غیره ، بینما بلغت رواة أحادیث الإبعاد عن أم سلمة مبلغا إن لم یکن من العدد المطلوب فی التواتر ، فلا أقل من الاقتراب منه ، وقد مرت جملة من طرقه فی الهامش رقم 18 .
2 ـ ضعف روایة أم سلمة ، وقد تقدمت مناقشة سندها .
3 ـ الروایة تنتهی إلی أم سلمة نفسها وفی ذلک ما فیه .
4 ـ عدم اشتهار الروایة فی کتب الحدیث کما أشرنا إلیه فی مناقشة سندها .
5 ـ ضعف دلالة الروایة نفسها ، حیث اقترن دخولها معهم بمشیئة الله تعالی .
6 ـ موافقتها لهوی السلطة الحاکمة آنذاک خصوصا فی عهد معاویة الذی عرف الکل موقفه الصریح من أهل الکساء علیهم السلام .
7 ـ مخالفتها لصریح الآیات التی أنذرت الأزواج بما أنذرتهن قبل آیة التطهیر .
8 ـ عدم عصمة أم سلمة اتفاقا ، مع دلالة الآیة علی العصمة .
9 ـ عدم ادعاء نساء النبی صلی الله علیه وآله وسلم ذلک سوی أم سلمة ، مع أن فیهن من کانت بأمس الحاجة لمثل هذا الادعاء لتقویة موقفها المعروف ضد إمام زمانها .
10 ـ افتقار روایة أم سلمة ـ رضی الله عنها ـ لآیة قرینة خارجیة تشهد لها بالصحة ، بل سائر القرائن الخارجیة تشهد علی وضعها علی أم سلمة ، لا سیما وفی طریقها المغفل والأحمق کما مر فی مناقشة سندها .
(88) إلی هنا انتهی الاقتباس السابق من هذه الرسالة إلی إحقاق الحق 2 / 569 .
(89) صرح بهذا الایراد الرازی فی المحصول 2 / 82 ، والأرموی فی التحصیل من المحصول 1 / 71 ـ 72 ، کلاهما فی بحث الإجماع .
(90) فی هذا الموضع من الأصل کتب لفظ (فی) وقد ضرب علیه ولم یطمس .
(91) فی الأصل : (الذکر) ولکن ضرب علی حرف الکاف والراء ، وکتب فوقهما حرف (ی) ، فصار : (الذی) ، وهو الصحیح .
(92) فی الأصل : (یکون) وما بین العضادتین هو الصحیح .
(93) هو : سیف الدین أبو الحسن علی بن أبی علی بن محمد الآمدی الحنبلی أولا ثم الشافعی ، ولد سنة 551 ه بآمد ، وهی مدینة فی دیار بکر مجاورة لبلاد الروم ، قرأ القراءات والفقه ، برع فی الخلاف ، ونسبوه بمصر إلی الإلحاد وکتبوا محضرا بإباحة دمه ، فهرب إلی الشام فنزل حماة ثم قدم دمشق ، ومات بها سنة 631 ه ، ودفن سفح جبل قاسیون ، أشهر مؤلفاته : الإحکام فی أصول الأحکام .
وفیات الأعیان 3 / 293 رقم 432 ، سیر أعلام النبلاء 22 / 364 رقم 230 ، العبر فی خبر من غبر 3 / 210 ـ فی سنة 631 ه ، شذرات ا لذهب 5 / 144 ـ فی سنة 631 ه .
(94) الإحکام فی أصول الأحکام ـ الآمدی ـ 3 / 92 ـ المسألة السادسة . قال : (اختلفوا فی تقیید الحکم بإنما ، هل یدل علی الحصر ، أو لا ؟ ـ ثم قال : ـ فذهب القاضی أبو بکر ، والغزالی ، والهراسی ، وجماعة الفقهاء إلی أنه ظاهر فی الحصر محتمل للتأکید .
وذهب أصحاب أبی حنیفة وجماعة ممن أنکروا دلیل الخطاب إلی أنه لتأکید الإثبات ولا دلالة له علی الحصر وهو المختار) .
کما أن الآمدی لم یذکر شیئا فی مفهوم (إنما) 3 / 68 ، لا عن البصریین ولا عن غیرهم !
(95) هو : أبو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان الغرناطی الأندلسی ، من علماء اللغة والتفسیر والحدیث والتراجم ، ولد فی غرناطة سنة 654 ه ، وأقام بالقاهرة إلی أن مات فیها سنة 745 ه ، من مؤلفاته : تفسیر البحر المحیط ، والتذییل والتکمیل . وهو فی شرح (التسهیل) لابن مالک فی النحو . =
= فوات الوفیات 4 / 72 رقم 506 ، الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة 4 / 302 رقم 832 ، شذرات الذهب 6 / 145 ـ فی سنة 745 ه .
(96) التذییل والتکمیل ـ فی شرح (تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد) لابن مالک ـ / أبو حیان الأندلسی : مخطوط ، لم یقع بأیدینا ، توجد نسخة منه فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام ـ مشهد ، برقم 3926 .
(97) هو : عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس ، أبو عمرو ، المعروف بابن الحاجب ، من فقهاء المالکیة ، ومن علماء العربیة ، کردی الأصل ، ولد فی صعید مصر سنة 570 ه ، ونشأ فی القاهرة ، وسکن دمشق ، ومات بالإسکندریة سنة 446 ه ، من کتبه : الکافیة (فی النحو) ، والشافیة (فی الصرف) ، ومنتهی الوصول والأمل فی علمی الأصول والجدل .
العبر فی خبر من غبر 3 / 254 ، مرآة الجنان 4 / 114 ، شذرات الذهب 5 / 234 ، الکل فی سنة 646 ه ، روضات الجنات 5 / 184 رقم 480 .
(98) فی الأصل : (منها) وما بین المعقوفتین هو الصحیح ، لتذکیر ما یعود إلیه الضمیر فی قوله السابق : (إن لفظ إنما) وبقرینة ما بعده : (إنه هو) و (نقله) .
(99) منتهی الوصول والأمل : 153 ـ فی مفهوم (إنما) حیث ذکر إفادته للحصر عند قوم وعدمه عند آخرین ولم یصحح أحدهما ، وقال فی مختصر المنتهی : (وأما الحصر بإنما فقیل لا یفید ، وقیل منطوق ، وقیل مفهوم) انظر : شرح مختصر المنتهی للقاضی عضد الدین 2 / 321 ـ طبع إسلامبول لسنة 1310 ه .
(100) أی الشق الثانی من جواب الایراد الرابع المتقدم فی ص 442 .
(101) مر فی جواب الایراد الأول ص 429 .
(102) إرادة ذهاب الرجس فی قوله تعالی : (لیذهب عنکم الرجس) تختلف اختلافا کبیرا عن =
= إرادة إذهابه فیما لو قیل ـ بغیر القرآن الکریم ـ : (إنما یرید الله إذهاب الرجس عنکم) ، لأن الأول ـ وهو الذهاب ـ یدل علی التحقق فی کل حال ، دون الثانی ـ أی : الإذهاب ـ الذی یصدق تحققه بعد تقضی الفعل ، وعلی هذا فالفرق بین (الذهاب) وبین (الإذهاب) کالفرق بین (یفعل) و (الفعل) .
وهذا هو ما بینه العلامة الحلی ـ قدس سره الشریف ـ فی نهایة الوصول إلی علم الأصول : 184 ـ فی الوجه الخامس من الوجوه المستفادة من آیة التطهیر ، والدالة علی حجیة إجماع أهل البیت علیهم الصلاة والسلام . وقد مرت سائر الوجوه الأخری فی الهامش رقم 33 من هذه الرسالة .
(103) سورة النساء 4 : 26 .
(104) سورة البقرة 2 : 85 .
(105) فی الأصل : (المذکورة) والصحیح ما أثبتناه ، والمذکوران هما : التبیین والیسر .
(106) مر ذلک فی ص 425 من هذه الرسالة .
(107) هذا هو الایراد الخامس لأهل السنة علی ما تقوله الشیعة فی آیة التطهیر .
(108) ذکر هذا الایراد الأسنوی فی نهایة السول 2 / 399 ـ بحث الإجماع .
(109) وتوضیحه : أن لام التعریف إذا دخلت علی معهود عرف وعهد إما بالذکر أو بغیره من الأسباب ، فهی لتعریف ذلک المعهود وتسمی حینئذ ب (لام العهد) والتعریف : (تعریف العهد) أی تعریف فرد من أفراد الجنس کما فی قوله تعالی : ( کما أرسلنا إلی فرعون رسولا * فعصی فرعون الرسول ) سورة المزمل 73 : 15 ـ 16 ، أی عصی ذلک الرسول بعینه .
وإن لم یکن ثمة معهود فهی لتعریف نفس الحقیقة مع قطع النظر عن عوارضها ، ویکون التعریف للجنس . ولما کانت حقیقة الجنس صالحة فی ذاتها للتوحد والتکثر لتحققها مع الوحدة والکثرة ، کانت اللام فی تعریف الحقیقة للاستغراق ولفظ (الرجس) الوارد فی الآیة غیر معهود بفرد من أفراد الرجس ، لانطباقه علی کل رجس ، إذا لا بد وأن یکون تعریفه تعریفا للجنس ، واللام الداخلة علیه للاستغراق .
أنظر لام التعریف فی : کشف الأسرار عن أصول البزدوی / عبد العزیز البخاری 1 / 128 .
(110) أنظر : معارج الأصول ـ المحقق الحلی ـ : 82 ، والوافیة فی أصول الفقه ـ الفاضل التونی ـ : 114 ، ونهایة الأصول ـ السید البروجردی : 319 ـ المقصد الرابع ، وفیها : إن صحة الاستثناء دلیل العموم .
(111) فی الأصل : (إلیها) والصحیح ما أثبتناه ، لعود الضمیر إلی الرجس وهو مذکر ، قال تعالی : =
= (إلا أن یکون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس ) سورة الأنعام 6 : 145 .
(112) وتوضیحه : أن نفی الجنس یعنی نفی جمیع مراتبه ، ولما کان جنس الرجس له مراتب متعددة کالمعاصی والآثام والشکر والشک وکل مستقذر وقبیح ، فیکون المنفی هو الجمیع ، ولا معنی لتخصیص النفی بفرد من هذه الأفراد .
(113) مر ذلک آنفا فی جواب هذا الایراد نفسه .
(114) ذهب أبو علی الجبائی ، والمبرد ، وجماعة من الفقهاء إلی أن المعرف باللام للعموم سواء کان مشتقا أو غیر مشتق . وقد حکی ذلک عنهم العلامة الحلی ـ قدس سره ـ فی : نهایة الوصول (مخطوطة مؤسسة آل البیت ـ علیهم السلام ـ لإحیاء التراث ـ قم) ورقة : 127 / أ ـ المطلب السادس ، الفصل الثانی .
(115) من هنا نقل إلی إحقاق الحق 2 / 569 .
(116) فی الأصل : (نشأ) والصحیح ما أثبتناه .
(117) بل الظاهر أنه لا یحتمل ما فهموه وإن أرید بالبیت بیت السکنی ـ کما حقق ذلک بعض الأعلام ـ لأن اللام فی (أهل البیت) للعهد لا للجنس ولا للاستغراق ، ولا یمکن حمل اللام فی (البیت) علی الجنس ، لأن الجنس إنما یناسب فیما إذا أراد المتکلم بیان الحکم المتعلق بالطبیعة ، والآیة الکریمة لیست بصدد بیان حکم طبیعة أهل البیت .
کما لا یمکن حمل اللام علی الاستغراق ، إذ لیس المراد جمیع البیوت لدخولها علی المفرد لا الجمع ، وإلا لقال : (أهل البیوت) کما قال عندما کان فی صدد إفادة الجمع : (وقرن فی بیوتکن) . =
= فتحصل من هذا أن اللام هنا لام العهد ، والمراد بالبیت هو بیت معهود ، فیکون المعنی إرادة إذهاب الرجس عن أهل ذلک البیت الخاص المعهود بین المتکلم والمخاطب .
کما لا یصح أن یکون ذلک البیت المعهود بیت أزواجه صلی الله علیه وآله وسلم ، لأنه لم یکن لأزواجه بیت واحد حتی تشیر اللام إلیه ، بل کانت کل واحدة منهن فی بیت خاص ، ولو کان المراد بیتا من بیوتهن لاختصت الآیة بصاحبته ، وهذا ما لم یقله أحد ، زیادة علی أنه یعنی خروج الزهراء البتول علیها السلام عن حکم الآیة ، وهذا علی خلاف ما علیه أهل السنة جمیعا .
إذا : المتعین من البیت ـ علی تقدیر کون المراد منه هو بیت السکنی ـ هو بیت سیدة نساء العالمین الذی کان یضم بقیة أصحاب الکساء علیهم أفضل الصلاة وأزکی التسلیم .
أنظر : مفاهیم القرآن ـ الشیخ جعفر السبحانی ـ 5 / 280 .
ولعل من المهم هنا هو ما قاله ابن جزی الکلبی فی تفسیره 2 / 561 عن آیة التطهیر ، قال : (وقیل : المراد هنا أزواجه خاصة ، والبیت علی هذا المسکن ، وهو ضعیف ، لأن الخطاب بالتذکیر ، ولو أراد ذلک لقال : (عنکن) ، وروی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال : نزلت هذه الآیة فی وفی علی وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام) . . وقوله : (وروی) رواه الطبری فی تفسیره 22 / 5 ، وغیره .
(118) صرح النووی فی تفسیره 2 / 183 بهذا المعنی فقال : (أهل البیت ، أی : یا أهل بیت النبوة) وبه قال ابن منظور فی لسان العرب ـ مادة : أهل ـ 1 / 254 ، قال : (وآل الله وآل رسوله : أولیاؤه ، أصلها : أهل ، ثم أبدلت الهاء همزة . . .) .
(119) مر سؤال أم سلمة ـ رضی الله تعالی عنها ـ فی ص 421 من هذه الرسالة .
(120) سورة النمل 27 : 16 .
(121) اختلفوا فی ما ورث سلیمان داود علیهما السلام علی ثلاثة أقوال : =
= الأول : أنه ورث العلم ، واستدلوا بما قاله أبو بکر بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بأنه سمع النبی صلی الله علیه وآله وسلم یقول : (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث) ، ومع فرض صحته فلا یمکن العمل به ، لأنه خبر واحد لا یجوز أن یخصص به عموم القرآن الکریم ، ولا نسخه به .
وفیه أیضا : أن العلم وإن قبل الانتقال بنوع من العنایة غیر أنه إنما یصح فی العلم الفکری الاکتسابی ، والعلم الذی یختص به الأنبیاء والرسل علیهم السلام ـ کرامة من الله تعالی لهم ـ وهبی لیس مما یکتسب بالفکر ، فغیر النبی یرث العلم من النبی ، لکن النبی لا یرث علمه من نبی آخر ولا من غیر نبی .
الثانی : أنه ورث العلم والنبوة ، واستدلوا علیه بأن داود علیه السلام کان له تسعة عشر ولدا ذکورا ، وورثه سلیمان خاصة ، فدل علی أن ورثه العلم والنبوة .
وفیه : أنه خبر واحد لا یلتفت إلیه فی المقام ، کما مر إبطال وراثة علم النبی من نبی آخر لأنه وهبی . کما أن النبوة نفسها لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال .
الثالث : ورثه ماله وملکه ، وهذا هو رأی الشیعة الإمامیة ـ انظر : التبیان 8 / 82 ، والمیزان 15 / 349 ـ علی أن اغتصاب الزهراء علیها السلام حقها هو المنشأ الحقیقی للقولین الأولین ، وإلا لما أجمع أهل البیت علیهم السلام علی القول الثالث ، بل ولما استدل الحسن البصری بهذه الآیة علی أن الأنبیاء یورثون المال کتوریث غیرهم ، ولما أرجعت فدک إلی أهلها فی فترات متعاقبة عبر التاریخ ، أنظر : مجمع البیان 7 / 278 .
(122) إلی هنا انتهی النقل السابق من هذه الرسالة إلی إحقاق الحق 2 / 569 .
(123) سنن الترمذی 5 / 351 رقم 3205 ـ کتاب التفسیر ، ورواه فی مواضع أخر کما مر فی الهامش رقم 18 .
(124) کذا ، والظاهر : (حجیة) .
(125) حدیث الثقلین فی : مسند أحمد 3 / 14 و 17 و 26 و 59 ، 4 / 367 و 371 ، 5 / 182 و 189 ، =
= وصحیح مسلم 4 / 1873 ح 2408 ، وصحیح مسلم بشرح النووی 15 / 179 ـ 181 ، وسنن الترمذی 5 / 662 ـ 663 ح 3786 و 3788 ، وتحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی 10 / 287 ـ 289 ح 3874 و 3876 ، سنن الدارمی 2 / 431 ، المعجم الکبیر ـ للطبرانی ـ 5 / 166 ـ 167 ح 4971 ، والمعجم الصغیر ـ له أیضا ـ 1 / 131 و 135 ، ومصنف ابن أبی شیبة 11 / 452 ح 11725 و 11726 ، ومستدرک الحاکم 3 / 124 ، وتلخیصه للذهبی ، ومجمع الزوائد 9 / 162 ـ 165 ، وفردوس الأخبار 1 / 98 ح 197 ، والجامع الصغیر ـ للسیوطی ـ 1 / 104 ، 2 / 66 ، إحیاء المیت فی الأحادیث الواردة فی آل البیت : 269 ح 55 ، معالم التنزیل 1 / 516 ، وفیض القدیر 3 / 15 ، والمناقب ـ للخوارزمی ـ : 110 وفرائد السمطین 2 / 141 ح 436 ب 33 ، وکنز العمال 1 / 172 ح 870 و 872 وص 173 ح 873 وص 185 ح 944 و 946 وص 186 ح 950 وص 187 ح 951 و 953 ، وکفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام : 53 ، والفصول المهمة : 39 ، وذخائر العقبی : 16 ، وینابیع المودة 1 / 28 و 29 ، وترجمة الإمام علی علیه السلام من تاریخ مدینة دمشق 2 / 45 رقم 545 ، والسیرة الحلبیة 3 / 274 ، وإسعاف الراغبین : 119 ، وحاشیة کشف الأستار : 126 ـ 127 .
(126) تقدم تخریج روایة أم سلمة ـ رضی الله تعالی عنها ـ فی هامش الایراد الثالث ، ص 438 من هذه الرسالة .
(127) : أی علی الاحتجاج بحدیث الثقلین .
(128) إن المصنف قدس سره الشریف ـ لم یشتغل بالجواب عن هذا الاعتراض إلا بالقدر الذی تسمح به هذه الرسالة ، ولو أجاب ـ قدس سره ـ بالنقض لإثبات تواتر الحدیث من طرق =
= أهل السنة ، لاحتاج إلی کتاب مستقل کما فعل صاحب (العبقات) رحمه الله تعالی ، حیث أفرد ثلاثة مجلدات من مجلدات (العبقات) لإثبات تواتر حدیث الثقلین .
ونحن لا یسعنا فی المقام إلا أن نذکر بعض من رواه من الصحابة عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بلفظ : (وعترتی أهل بیتی) ، وبعض طرق الحدیث إلیهم ـ مستعینین بثمانیة وعشرین مصدرا من مصادر أهل السنة ، وهی المتقدمة قبل هامشین فقط ـ والتفصیل یطلب من محله ، فنقول :
أما من روی الحدیث من الصحابة ـ باللفظ المتقدم ـ فهم : أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام وثلاثة عشر رجلا من الصحابة ، وجابر بن عبد الله الأنصاری ، وزید بن ثابت ، وزید بن أرقم ، وأبو سعید الخدری ، وحذیفة بن أسید ، وابن عباس ، ویرید ، والبراء ابن عازب ، وجریر ، وأبو ذر الغفاری ، وحبشی بن جنادة ، ومالک بن الحویرث ، وأنس بن مالک ، وعمرو بن مرة ، وبریدة الأسلمی ، والبجلی ، وسعد ، وأبو هریرة واثنا عشر رجلا من الصحابة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وعائشة بنت سعد ، وأم سلمة زوج النبی صلی الله علیه وآله وسلم .
وأما طرق الحدیث إلی هؤلاء الصحابة فقد بلغت ـ کما یظهر من مصادره المتقدمة ـ أکثر من مائة طریق ، وهی :
1 ـ أخرجه الترمذی ، والنسائی ، وابن أبی شیبة ، والخطیب فی (المتفق والمفترق) ، کل من طریق ، عن جابر بن عبد الله الأنصاری .
2 ـ أخرجه أحمد ، والطبرانی ، کلاهما من طریقین ، وعبد بن حمید ، وابن الأنباری ، وابن أبی لیلی ، ونور الدین الهیثمی ، کل من طریق ، عن زید بن ثابت .
3 ـ أخرجه الطبرانی فی (المعجم الکبیر) من طرق کثیرة . والترمذی ، والحاکم من طریقین . وأحمد ، وعبد بن حمید ، ومسلم ، وأبو داود ، والدارمی ، ونور الدین الهیثمی ، کل من طریق ، عن زید بن أرقم .
4 ـ أخرجه أبو یعلی ، والطبرانی فی (المعجم الکبیر) ، کلاهما من طریقین . وابن أبی شیبة ، وأحمد ، وابن سعد ، والبارودی ، کل من طریق ، عن أبی سعید الخدری .
5 ـ أخرجه الطبرانی فی (المعجم الکبیر) ، والحاکم ، ونور الدین الهیثمی ، کل من طریق ، عن أبی الطفیل ، عن حذیفة بن أسید الغفاری .
6 ـ أخرجه أحمد ، والحاکم ، عن ابن عباس .
7 ـ أخرجه ابن أبی شیبة ، وأحمد ، عن ابن عباس ، عن برید . =
= 8 ـ أخرجه أحمد ، وابن ماجدة ، عن البراء بن عازب .
9 ـ أخرجه الطبرانی فی (المعجم الکبیر) عن جریر .
10 ـ أخرجه أبو نعیم ، عن جندب بن جنادة .
11 ـ أخرجه البخاری فی تاریخه ، وابن نافع ، عن حبشی بن جنادة .
12 ـ أخرجه الطبرانی فی (المعجم الکبیر) ، عن مالک بن الحویرث .
13 ـ أخرجه أحمد ، عن علی علیه السلام وثلاثة عشر رجلا من الصحابة .
14 ـ أخرجه الخطیب فی (المتفق والمفترق) عن أنس بن مالک .
15 ـ أخرجه الطبرانی فی (المعجم الکبیر) ، عن عمرو بن مرة وزید بن أرقم معا .
16 ـ أخرجه أحمد ، والنسائی ، وابن حبان ، والحاکم ، والضیاء المقدسی ، کل من طریق ، عن بریدة الأسلمی .
17 ـ أخرجه النسائی ، عن سعید بن وهب ، عن عمر بن ذر مرفوعا .
18 ـ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن القواریری ، عن یونس بن أرقم من طرق کثیرة صحیحة ، عن أبی الطفیل ، وعن زید بن أرقم ، وعن ابن عباس ، وعن عائشة بنت سعد ، وعن البراء بن عازب ، وعن ابن أسید ، وعن البجلی ، وعن سعد .
19 ـ أخرجه نور الدین الهیثمی ، عن أبی هریرة ، وعلی علیه السلام معا ، وأخرجه بهذا الطریق وطریق آخر ـ بلفظ قریب من الأول ـ عن عبد الرحمن بن عوف ، وبطریق آخر ـ قریب من لفظه ـ عن عبد الله بن عمر .
20 ـ أخرجه ابن أبی شیبة ، عن أبی هریرة ، واثنی عشر رجلا من الصحابة .
أنظر : دفاع عن الکافی ـ ثامر العمیدی ـ 1 / 141 .
هذا ، وقد أحصی السید علی المیلانی فی کتابه : (حدیث الثقلین . . تواتره ، فقهه کما فی کتب السنة ، نقد لما کتبه الدکتور السالوس) : 47 ـ 51 رواة الحدیث عبر القرون ابتداء من القرن الثانی وحتی القرن الرابع عشر الهجری فبلغوا مائة وخمسة وستین عالما ، ومن هنا تتضح قیمة اعتراض الرازی علی حدیث الثقلین بأنه من الآحاد ! علی أن بعض أهل السنة یری تحقق التواتر بنقل الواحد ! کالغزالی فی کتابه : المنخول : 242 ، والأعجب من هذا کله هو ادعاء الآمدی فی الإحکام فی أصول الأحکام 1 / 209 حیث أضاف إلی قوله : (إنه من باب الآحاد) : (وإن کان حجة ولکن لا نسلم أن المراد بالثقلین : الکتاب والعترة ، بل : الکتاب والسنة) مدعیا بأن الحدیث ورد بلفظ (کتاب الله وسنتی) ، مع أن الحدیث بهذا اللفظ (وسنتی) لم یروه سوی مالک فی الموطأ 2 / 208 وابن هشام فی سیرته 4 / 603 وکلاهما لم =
= یسنداه ! وأسنده المناوی فی فیض القدیر / شرح الجامع الصغیر 3 / 240 وفی إسناده صالح بن موسی الطلحی الکوفی ، وقد أطبقت کلمة علماء الرجال علی وصفه بأقبح الأوصاف ، ولم یوثقه أحد من أهل السنة قط !
راجع : دیث الثقلین ـ للسید المیلانی ـ : 63 وما بعدها ، وحدیث الوصیة بالثقلین : الکتاب والسنة ـ للسید المیلانی أیضا ـ المنشور ضمن سلسلة الأحادیث الموضوعة فی مجلة (تراثنا) ، العدد الرابع [ 29 ] ، السنة السابعة ، شوال 1412 ه ، ص 171 ـ 187 .
(129) أثبتنا ما بین العضادتین لیعلم أن ما بعده هو من تتمة کلام الرازی .
(130) ذکر هذا الاعتراض الرازی فی المحصول 2 / 82 ، وأبو إسحاق الشیرازی فی شرح اللمع 2 / 719 رقم 844 ، والأرموی فی التحصیل من المحصول 2 / 72 ، والآمدی فی الإحکام فی أصول الأحکام 1 / 209 ، وابن الحاجب فی منتهی الوصول والأمل فی علمی الأصول ٍوالجدل 1 / 57 ، والبدخشی فی منهاج العقول 2 / 402 ، والسبکی فی الابهاج فی شرح المنهاج 2 / 366 ، کلهم فی بحث الإجماع .
وقد اتضح لی أن أغلب هذه الکتب ـ بعد تتبع نصوصها ـ تعتمد علی النقل الحرفی من (محصول الرازی) وبلا تدبر ! علی الرغم مما لأصحابها من منزلة علمیة ، وإلا فما معنی القول بأن حدیث الثقلین من أخبار الآحاد بعد روایة الجم الغفیر له من الصحابة ، وتسجیله فی أمهات کتب الحدیث السنیة ؟ !
(131) راجع الهامش رقم 26 من هذه الرسالة .
(132) هو : بدر الدین محمد بن أسعد التستری الشافعی ، کان محققا ومدققا وإمام زمانه فی الفقه والأصول ، وبرع فی المنطق والحکمة ، وکان أعجوبة فی معرفة مصنفات متعددة بخصوصها مطلعا علی أسرارها ، ووضع علی کثیر منها تعالیق متضمنة لنکت غریبة تدل علی براعته وعلمه وفطنته ، له من الکتب : شرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح البیضاوی ، والطوالع ، والمطالع ، والغایة القصوی ، وشرح کتاب ابن سینا ، وله : حل عقد التحصیل ـ ولعله هو الکتاب الذی نقل عنه المصنف قدس سره ـ مخطوط بدار الکتب المصریة ، برقم 14 ، یقع =
= فی 147 لوحة .
وکان یدرس بقزوین ، وسافر إلی مصر سنة 727 ه ، ثم رجع إلی العراق ، وتوفی بهمدان سنة 732 ، ذکره الأسنوی فی طبقات الشافعیة 1 / 154 رقم 294 مصرحا بأنه من أشیاخه ولمزه بالرفض ! وتابعه علی ذلک ابن حجر فی الدرر الکامنة 3 / 383 رقم 1015 ، وعده ابن العماد من فقهاء الشافعیة فی شذرات الذهب 6 / 102 ـ فی سنة 732 ه ، وفی مقدمة تحقیق التحصیل من المحصول ـ للأرموی ـ : 128 ، أن المترجم له قد درس التحصیل ، وکان یثنی علیه غایة الثناء وعلی مؤلفه أیضا ، مع أن بعض ما فی التحصیل لا یقبله باحث منصف فضلا عن (الرافضة) کتأییده للرازی ـ کما مر قبل هامشین ـ بأن حدیث الثقلین من أخبار الآحاد ! وهذه قرینة علی عدم تشیعه .
(133) المراد ببعض الفضلاء فی کلام شارح التحصیل هو القاضی تاج الدین محمد بن حسین الأرموی (ت 656 ه) صاحب (الحاصل) المتقدم فی الهامش 26 من هذه الرسالة ، ظاهرا .
(134) من القواعد الأصولیة التی قررها الرازی وأشاد بنیانها هو وغیره هی أن خبر الواحد العدل حجة فی الشرع ، واستدلوا علیه بالنص ، والإجماع ، والسنة المتواترة ، والقیاس ، والعقل .
أنظر : المحصول 2 / 170 ، ونهایة السول 2 / 94 ، والتقریر والتحبیر 2 / 271 ـ 272 ، والمستصفی 2 / 131 ، وإحکام الفصول فی أحکام الأصول ـ للباجی ـ : 266 ، والاحکام فی أصول الأحکام ـ للآمدی ـ 2 / 274 ، وشرح مختصر المنتهی للقاضی عضد الدین 1 / 160 ، کلهم فی مباحث خبر الواحد .
ومن هنا یتبین أن حدیث الثقلین مع فرض کونه من أخبار الآحاد فإن استدلال الشیعة به تام علی طبق ما قرره الرازی وغیره ، کما سیشار إلیه فی متن الرسالة لاحقا .
وکذلک الحال فی تمامیة استدلالهم بخبر إبعاد أم سلمة عن الدخول مع أهل الکساء علیهم السلام الذی لا یقوی ـ بحسب ما قرره الرازی وغیره فی بحث التعارض ـ خبر الإذن لها علی معارضته ، کما بیناه فی مناقشة سنده فی الهامش رقم 80 .
(135) المراد هو : عبد الله أو عبید الله بن محمد الفرغانی ، المشتهر بالعبری ، من أکابر فقهاء الشیعة ، شرح مصنفات القاضی البیضاوی ، وصنف شرح المنهاج ، وتوجد نسخة خطیة منه فی مکتبة =
= أوقاف بغداد ، برقم 4953 کما فی الأعلام ـ للزرکلی ـ 4 / 126 ، وسیأتی ـ فی الهامش التالی ـ ما یدل علی کون المقصود بهذا الکلام هو العبری .
(136) قال الأسنوی فی نهایة السول 2 / 400 ـ بعد نقله لقول البیضاوی والرازی فی کون إجماع أهل البیت علیهم السلام لیس بحجة ! ـ ما نصه : (قال العبری : والحق أن إجماعهم أبعد عن الخطأ ، لأن أهل البیت مهبط الوحی ، والنبی علیه السلام فیهم ، فالخطأ علیهم أبعد) .
(137) لم یرد فی الأصل حرف الواو فی (ویطهرکم) .
(138) فی الأصل : (یمنع) وما أثبتناه بین العضادتین هو الصحیح .
(140) وهو الحدیث الذی منعت أم سلمة ـ رضی الله تعالی عنها ـ بموجبه من الدخول مع أهل الکساء علیهم السلام ، وقد تقدم تخریجه فی الهامش رقم 18 .
(141) أخرجه الترمذی فی سننه 5 / 351 ح 3205 ، وأحمد فی مسنده 6 / 292 ، والحاکم فی مستدرکه 2 / 416 ، والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد 10 / 278 ح 5396 ، وابن عساکر فی ترجمة الإمام الحسین علیه السلام من تاریخ دمشق بطرق کثیرة : 61 ح 85 وما بعده ، والطبری فی تفسیره 22 / 6 ، وابن کثیر فی تفسیره 3 / 492 ، وذکره السیوطی فی الدر المنثور 3 / 603 مع الإشارة إلی کثیر من طرقه .
(142) وهذا قد صرح به الفقیه الشافعی الفرغانی العبری حسبما نقله عنه الأسنوی فی نهایة السول 2 / 399 ، وقد مر کلامه فی مناقشة سند الروایة المدعی أنها معارضة لحدیث الکساء فی آخر الهامش رقم 81 فراجع .
(143) لأنهم صرحوا بأن خبر الواحد العدل حجة فی سائر کتبهم الأصولیة ، ولا یضر نفی بعضهم حجیة الخبر الواحد کالسید المرتضی ـ قدس سره الشریف ـ علی ما هو معروف عنه ومشهور .
(144) راجع الهامش رقم 134 .
(145) من أن حدیث الثقلین لا یدل علی أن قول العترة وحده حجة ، بل منضما إلی مجموع الکتاب العزیز کما مر فی ص 453 .
(146) فی الأصل : (مستقلا) وقد یکون صحیحا إذ ما لوحظ معنی العترة لا لفظها ، لأن معنی العترة لغة یفید التذکیر ، فعترة الرجل : عقبه من صلب ، وقیل : قومه ، وقیل : رهطه . (لسان العرب 9 / 34 ـ عتر) ، وما أثبتناه بین العضادتین هو الأنسب ظاهرا .
(147) وهذا صرح العبری الشافعی بأن حدیث الثقلین (یلزم حجیة کل خبر مروی عن العترة ، وعدم حجیة ما روی عن سائر الصحابة) .
راجع : نهایة السول الأسنوی 2 / 401 ـ بحث الإجماع .
(148) هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتی ، الشیخ أکمل الدین الحنفی ، ویقال : محمد بن محمد بن محمود ، صنف (النقود والردود) شرحا لمختصر ابن الحاجب ، وشرح عقیدة نصیر الدین الطوسی ، وشرح (مشارق الأنوار) للصغانی ، مات سنة 786 ه . = (*)
= الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة 14 / 250 رقم 686 .
(149) فی الأصل : (یکن) والصحیح ما أثبتناه بین العضادتین .
(150) فی الأصل : (مستقلا) والصحیح ما أثبتناه بین العضادتین ، وقد مر مثله فی هامش رقم 146 .
(151) الوارد فی حدیث الثقلین .
(152) النقود والردود فی شرح مختصر ابن الحاجب ، مخطوط فی المدرسة الباقریة فی مشهد المقدسة ، وهو من موقوفات المدرسة السمیعیة .
أنظر : فهرس مخطوطات المدرسة الباقریة ، للدکتور محمود فاضل ، منشور فی مجلة (تراثنا) تباعا ، العدد الأول [ 26 ] السنة السابعة / محرم 1412 ه ، ص 145 ، وفیه أن وفاة صاحب النقود فی سنة 876 ه ، والصحیح ما ذکرناه فی ترجمته .
(153) فی الأصل : (مستقل) والصحیح ما أثبتناه بین العضادتین .
(154) هو : محمد بن مسعود بن مصلح الفارسی الشیرازی الشافعی ، الملقب بالعلامة ، ویعرف بالقطب الشیرازی ، کان بارعا فی العلوم محققا متکلما حکیما ، ولد بشیراز سنة 634 ه ، قرأ علی نصیر الدین الطوسی ، ودخل الروم وقدم الشام وسکن تبریز ، وکان ظریفا مزاحا لا یحمل هما ، ولا یغیر زی الصوفیة ، ویجید لعب الشطرنج ! ویتقن الشعبذة ! ویضرب بالرباب ! ومع هذا فهو من بحور العلم ومن أذکیاء العالم ، له : شرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح المفتاح للسکاکی ، وشرح کلیات ابن سینا ، مات فی الرابع والعشرین من شهر رمضان سنة 710 ه بتبریز ودفن بها قرب قبر المحقق البیضاوی .
روضات الجنات 6 / 46 ، وریاض العلماء 5 / 170 ، کلاهما فی ترجمة قطب الدین =
= الرازی محمد بن محمد البیوهی ، کشف الظنون 6 / 406 .
(155) سورة النساء 4 : 83 .
(156) سورة العنکبوت 29 : 49 .
(157) لم نعثر علی هذا النص فی المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة ، ولا فی فهرس غرر الحکم ودرر الکلم ، ولا فی سجع الحمام فی حکم الإمام ، ولا فی المصادر التی اهتمت بنقل کلمات أمیر المؤمنین علیه السلام ک (نثر الدر) للآبی وغیره .
ولأمیر المؤمنین علیه السلام أقوال کثیرة بهذا المعنی :
کقوله علیه السلام : (لا ینطق ـ أی : القرآن ـ بلسان ، ولا بد له من ترجمان ، وإنما ینطق عنه الرجال) نهج البلاغة : خطبة 125 .
وکقوله علیه السلام : (فالقرآن آمر زاجر ، وصامت ناطق) نهج البلاغة : خطبة 183 .
وکقوله عن أهل البیت علیهم السلام : (لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه ، فهو بینهم شاهد صادق وصامت ناطق) نهج البلاغة : خطبة 147 .
(158) ترجمة النص الفارسی إلی العربیة هو هذا :
لا یوجد طریق بلا دلیل ، وقول : إنه لما یکون فی البین کتاب الله وسنة رسوله ، فلماذا تکون الحاجة إلی المرشد ؟ ! یشبه قول المریض : إنه لما کانت کتب الطب مدونة من قبل الأطباء وهی موجودة ، فلا حاجة لمراجعة الأطباء ! !
ولا شک فی غلط هذا القول ، إذ لیس لکل أحد تیسر فهم العلاج من کتب الطب ، وکما =
= إن علی المریض مراجعة الأطباء ، کذلک من یرید الهدایة والحق فعلیه مراجعة أهل الاستنباط من أولی الأمر کما فی قوله تعالی : ( ولو ردوه إلی الرسول وإلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه ) .
والکتاب الحقیقی هو صدور أهل العلم کما فی قوله تعالی : ( بل هو آیات بینات فی صدور الذین أوتوا العلم ) لا بطون الدفاتر ، کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام : (أنا کلام الله الناطق ، وهذا ـ أی : القرآن الکریم ـ کتاب الله الصامت) .
(159) الظاهر أن ما بین القوسین هو من کلام الناسخ لا المصنف .